وزارة الداخلية المصرية تستبدل السجون بمراكز “إصلاح وتأهيل” ذكية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن خطة لاستبدال السجون في مصر بمراكز “إصلاح وتأهيل”، تحترم معايير حقوق الإنسان، وتكفل “الحياة الكريمة” للمواطنين.

وينتظر أن يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نوفمبر المقبل ما تصفه الحكومة بأنه “أكبر مجمع للسجون”، تحت مسمى “مركز الإصلاح والتأهيل”. فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية تغيير مسمى قطاع السجون، ليتحول إلى قطاع “الحماية المجتمعية”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن السيسي أنه سيتم افتتاح “أكبر مجمع سجون على الطراز الأميركي”، وهو واحد من 8 سجون في مصر قال إنها ستوفر “ظروف إعاشة محترمة ورعاية طبية وإنسانية وثقافية وإصلاحية”، مشيراً إلى أنه إذا أذنب المواطن “فلا يمكن أن نعاقبه مرتين، سنعاقبه مرة واحدة، مع توفير حياة آدمية”.

سجون “ذكية”

وفي جولة نظمتها للصحافيين بمركز “الإصلاح والتأهيل” وادي النطرون، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أنه عقب التشغيل الفعلي للمركز الذي يعد “باكورة مراكز الإصلاح والتأهيل”، سيتم غلق 12 سجناً، تمثل 25% من إجمالي السجون العمومية في مصر.

وبحسب الداخلية المصرية، سيضم المجمع الجديد فروعاً للقضاء والنيابة العامة، كما تم تصميم المجمع بأسلوب “علمي وتكنولوجيا متطورة، استخدمت فيه أحدث الوسائل الإلكترونية”.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت الاستعانة في مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون فى جميع المجالات ذات الصلة، للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم، لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، اللواء طارق مرزوق، إن المركز “يعد نموذجاً متميزاً” للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ويأتي “إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم الحياة الكريمة”، وذلك كما نقلت وكالة أنباء “الشرق الأوسط” المصرية.

فصول دراسية وأماكن لإقامة الشعائر 

ويضم المجمع 6 مراكز فرعية للاحتجاز، تقول وزارة الداخلية إنها توفر “أجواء ملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات”. كما يضم أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصولاً دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للرياضة وملاعب، ومراكز للتدريب المهني والفني.

كما يضم المجمع منطقة “التأهيل والإنتاج”، التي تشمل ورشاً مختلفة للزراعة وتربية الحيوانات، فضلاً عن مصانع وورش إنتاجية.

 وأكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن خطط إعادة التأهيل تتضمن “برامج متكاملة، تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار، وضبط السلوكيات، وتعميق القيم والأخلاقيات، وصولاً لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى”.

مستشفى مركزي ومحاكم

ويضم مركز “الإصلاح والتأهيل” مستشفى مركزياً “تم تجهيزه بأحدث المعدات والأجهزة الطبية”، ويضم غرف عمليات تشمل جميع التخصصات، وغرفاً للرعاية المركزة، وغرفاً للعزل والطوارئ، بالإضافة إلى صيدلية مركزية، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة ووحدة الغسيل الكلوي.

 كما يضم المركز مجمع محاكم يضم 8 قاعات لجلسات المحاكمة “منفصلة إدارياً”، حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها، توفيراً لعناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

وقالت وزارة الداخلية إن المركز يأتي “إيماناً منها باحترام حقوق الإنسان، باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، والاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابي، وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.