وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لعدة أسباب
نجحت وزارة العدل في دمج الحلول التكنولوجية بجهود العنصر البشري والاستفادة منها للارتقاء بالمنظومة القضائية في مصر، وذلك عبر مشروعات تكنولوجية حديثة في إطار خطة التحول الرقمي للدولة.
وبدأت وزارة العدل مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد لعدة أسباب أبرزها الالتزام بقرارات الدولة المصرية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، إلى جانب توفير سبل الراحة للمحتجزين وخصوصا كبار السن للتخفيف عنهم من مشقة وعناء انتقالات التجديد داخل سيارات الترحيلات.
– تفاصيل مشروع تجديد الحبس عن بعد
واستكمالا لخطة وزارة العدل في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة العدالة، وسعيها لتكامل الحلول التقنية التي اعتمدتها في تطوير آليات العمل داخل المحاكم.
بدأت وزارة العدل المرحلة التجريبية لمشروع تنظيم وإدارة الجلسات الخاصة بنظر إجراءات تجديد حبس المتهمين عن بعد، و المنفذة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتم إطلاق المشروع بجلسات تجديد الحبس عن بعد بمحاكم شمال القاهرة الابتدائية، جنوب القاهرة الابتدائية.
– تطبيق المشروع في المحاكم والسجون
هو المشروع الذي يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مواعيد نظر جلسات تجديد الحبس عن بعد، وتم مباشرة المشروع في 143 محكمة استئنافية، وابتدائية وجزئية مربوطة بعدد 297 سجنا عموميا ومركزيا وقسم شرطة، على نحو يمنع التداخل في مواعيد نظر الجلسات، ويحقق الشمال الإلكتروني لكافة عناصر منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.
