وزارة المالية.. تأكد على بيع الشريحة الأولي من أسهم راس مال الشركة المصرية للاتصالات
كتب _ عمر فتحي رضوان
تطرح وزارة المالية أكثر من 162 مليون سهم من ملكية الخزانة العامة في المصرية للاتصالات للبيع فى البورصة للمؤسسات المالية بقيمة إجمالية 3,747 مليار جنيه وتم تغطية الطرح 3,11 مرة سنقوم بطرح 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا للعاملين اليوم وحتى 25 مايو الحالي الأسهم المطروحة للبيع فى البورصة لتوسيع قاعدة الملكية تمثل 10٪ من أسهم رأس المال الشركة و12.5٪ من الأسهم المملوكة للخزانة العامة
أكدت وزارة المالية، أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات فى السوق الثانوي بالبورصة المصرية، والمخصصة للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، التى تبلغ 162 مليونًا و171 ألفًا و802 سهم بنسبة 9.5٪ من إجمالي أسهم رأس مال الشركة، يوم الخميس الماضى بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه، بسعر 23,11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3,747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم الطلبات الواردة في الشريحة الأولى 504 مليونًا 477 ألفًا و227 سهمًا أى حوالى 3.11 مرة من إجمالي الأسهم المعروضة لتلك الشريحة.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5٪ من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8 ملايين و535 ألفًا و358 سهمًا، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة «OPR» اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالى، علي أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالى، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
أضاف البيان، أن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية تشمل 170 مليونًا و707 آلاف و160 سهمًا من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وتمثل نسبة 10٪ من أسهم رأس المال الشركة المصرية للاتصالات و12,5٪ من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها.
بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.
