“وزيرة التعاون الدولي” تشهد اطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الاخضر
كتب_ منه عبدالرحيم
شهدت الدكتورة” رانيا المشاط ” وزيرة التعاون الدولي إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار في ضوء الشراكة مع البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية • واعربت وزيرة التعاون الدولي: بان مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط خلال عام 2022 بحجم استثمارات 1.3 مليار يورو 70% من استثمارات البنك الأوروبي في مصر خلال عام 2022.
حيث تم توجيهها للقطاع الخاص لتعزيز التحول الأخضر والشمول الاجتماعي، وبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر نتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وان المرحلة الثانية من البرنامج تعزز الجهود الموجهة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل ودعم النمو الشامل والمستدام.
وتم إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان “من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر”، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسيد/ كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، والدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي، سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف دعم مشاركتها في التنمية وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية ساهمت في تمويل 101 مشروعًا لدفع التحول الأخضر والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
ولفتت إلى الشراكة الوطيدة أيضًا مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبي، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ COP27تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي للتوسع في جهود التحول الأخضر وتوليد الهيدروجين الأخضر وزيادة مساهمة مصر في العمل المناخي عالميًا.
وجدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.
