فاجعة الأسرة من قرار فصل الموظفين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات

كتب.أحمد سالم
إن المشرع للقانون عاقب أفراد وشرد أسر بأكملها فأب وقع في دائرة السوء بتعاطي أو إدمان بدون وعي دمر أسرته بأكملها كيف تعيش
هذه الأسرة نظر القانون للمصلحه العامه وتركه خلفه أسرة الموظف المفصول أليست هذه الأسرة من نسيج المجتمع الذي يريد المشرع أن يحميه رفقا بهؤلاء الأسر من التشرد والضياع فإنهم أن كانو ضحية اليوم فهم قنبلة موقوتة غدا ( ارحموا عزيز قوم ذل) واعطو هؤلاء الموظفون المفصولون فرصه جديده كي يكونو أفراد صالحين في المجتمع ومن عاد منهم الي صوابه فقد انقذ أسرته من الضياع والتشرد المتوقع الان .
أن المناقشات بين الأعضاء شهدت انقساما حول عقوبة الفصل بين مؤيد يرى أنها أقل عقوبة يمكن إقرارها على الموظف جزاء تعاطيه المخدرات، إلا أن هناك قسما غير قليل يرى فى الفصل عقوبة تطال أسرة الموظف، ومن ثم بات من الضرورى البحث عن عقوبة “متدرجة” تنتهى مراحلها بالفصل.. ووسط هذا الانقسام حول العقوبة الخاصة بتعاطى الموظف للمخدرات تظل هذه الجريمة إحدى القضايا المجتمعية التى تتطلب تدخلا عاجلا يوقف تزايد معدلاتها ويحمى شبابنا من مخاطرها .وهو ما دفع القيادة السياسية قبل شهور بتكليف الحكومة بالتصدى لهذا الأمر، وعلى الفور شرعت الحكومة في إعداد مشروع قانون بشأن العقوبة.

……..فرصة

النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب يرفض الفصل المباشر لمن يثبت تعاطيه المخدرات من الموظفين ويطالب بالتدرج في العقوبة .
وعلل لـ”بوابة الأهرام” ذلك بعدم إلحاق الضرر بأسرة الموظف :” فصله يشرد أسرته ” لافتًا إلي منحه فرصة للعلاج وفي حال عودته للتعاطي مرة ثانية يتم فصله من الوظيفة :” نريد قانونا يردع ولا يظلم”.
وأشار إلي ضرورة وجود ملف طبي خاص بكل موظف للرجوع إليه في حال دلالة التحاليل علي تعاطيه للمخدرات وذلك لعدم الالتباس بين المدمن والمريض الذي يتناول عقاقير بها نسبة مخدر.
ورفض عنصر المفاجأة في طريقة التحليل للموظفين :” لماذا يكون التحليل داخل المؤسسات مفاجئا ؟!” مطالبًا بتحديد موعد دوري للتحليل وإعلانه للجميع علي أن يكون سنويًا أو كل 6 شهور .

……..فصل فوري

علي الجانب الآخر، يتمسك النائب محمد فؤاد بعقوبة الفصل المباشر معللًا ذلك بأن تعاطي المخدرات جرم، يعاقب عليه القانون فكيف نسمح به داخل مؤسسات العمل .
وحذر في حديثه لـ”بوابة الأهرام” من التدرج في العقوبة، لافتًا إلي أن الفرص التي تمنح للمتعاطي تحت شعار “عدم تشريد أسرته” قد تتسبب في انهيار مؤسسات بالكامل وبالتالي تشريد مئات الأسر التابعة للعاملين في المكان :” لا تساهل في العقوبة”.
وأكد ضرورة وجود ضمانات بشأن نتائج تحليل المخدرات ، بحيث يتم التفرقة بين تعاطي المخدرات وتناول عقار نتيجة مرض يؤدي إلي