إثيوبيا تجدد رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة لدول المصب

كتب احمد سالم
جدّدت إثيوبيا رفضها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة للمياه من السد لدول المصب، زاعمة أن الضغوط التي تحاول الولايات المتحدة والبنك الدولي أن تفرضها عليها؛ للتوقيع على اتفاقية لن تُحدِث تأثيرًا سوى إلحاق الضرر بمستقبل المفاوضات، بحسب تصريحات على لسان المتحدث باسم وزير خارجيتها دينا مُفتي.


كانت إثيوبيا أعلنت أمس الاثنين تأجيل مفاوضات سد النهضة أسبوعًا آخر، استجابة لطلب مصري وسوداني، لمواصلة المشاورات الداخلية في القاهرة والخرطوم.
وارتبط طلب التأجيل بالتطورات التي شهدتها المفاوضات في الآونة الأخيرة، والخطابات المتبادلة بين الأطراف المشاركة فيما يتعلق بتغيير أجندة التفاوض. واتُفِق على رفع الاجتماع أسبوعًا، على أن يتم التشاور بين وزراء الري من الدول الثلاث، لتحديد جدول الأعمال ومستوى المشاركة في الاجتماع المقبل.
كان الاتحاد الأفريقي الذي يرعى المفاوضات بين الدول الثلاث شدّد سابقًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق مُلزِم قانونًا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء السد.
والأربعاء الماضي، أكدت مصر والسودان رفضهما الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا بملء السد في 22 يوليو الماضي، وذلك في خطابين منفصلين إلى دولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وجددتا رفضهما لما ورد في المُقترح الإثيوبي الأخير، المؤرخ بتاريخ 4 أغسطس، باعتبار أنه يتضمن مُقترحًا مُخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو، والذي شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول الملء.
ويقضي المُقترح الإثيوبي الاتفاق على الملء الأولي فقط للسد؛ مع ربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق.