ابراهيم سلطان الفردى مصر قادرة على التعامل مع أي خيار يجمع عليه الشعب الليبي

لعبت المشاركة المصرية رفيعه المستوى في مؤتمر باريس حول الأزمة اليبية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دورا حيويا وبارزا في ترجمة إرادة المجتمع الدولي على أرض الواقع؛ بعد التوصل إلى قرارات وتوصيات محددة أهمها أن يتم تنفيذ استحقاق الانتخابات البرلمانية والرئاسية 24 ديسمبر في موعدة المحدد دون تأخير، وأن تعاقب دوليا أي جهة تساهم في تعطيل العملية الانتخابية؛ والتأكيد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقه الأتراك والسوريين من ليبيا باعتبار أن استمرار عملهم يقوض أي فرصة سلمية للتسوية؛ ويلعب بمقدرات الدولة الليبية وينتهك السيادة في ليبيا.والمؤكد أن الموقف المصري منذ البداية كان واضحًا بشأن الأزمة  ومساراتها وتطور الأحداث فيها على مدى سنوات؛ وصولا إلى الانتخابات المقبلة، وهو ضرورة تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من خلال الانتخابات؛ ولذلك جاءت كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس حاسمة وشاملة، تترجم الموقف المصري المتزن والداعي للاستقرار بكل وضوح لكافة الأطراف الليبية والدولية؛ خاصة أن الأمد طال للأزمة الليبي، ودفع الشعب الليبي ودول الجوار ثمنا باهظا؛ ولابد أن تكون هناك نهاية لهذا الأمر من أجل الشعب الليبي، فلابد من وجود أفق بصفحة جديدة للأجيال القادمة؛ ولذلك ترى مصر أن الاستحقاق الانتخابي القادم يعتبر محطة فاصلة في تاريخ التسوية السلمية لليبيا، ويعتبر منعطفًا تاريخيًا مهمًا جدًا، وأن هناك تمسكًا مصريا شديدًا جدًا بإجراء هذا الاستحقاق لأنه لم يكن النهاية؛ ولكنه بداية صفحة جديدة من تكوين حكومة شرعية وسلطة شرعية؛  وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وهذا شيء مهم جدا يجب أن يتم بشكل سلس دون أي معوقات أمنية أو سياسية؛ وان مصر قادرة على التعامل مع أي خيار يجمع عليه الشعب الليبي لصالح الشعبين الشقيين، خاصة أن هناك تقديرا كبيرا جدًا من غالبية القوى السياسية الليبية الفاعلة لسياسة مصر الحكيمة المتزنة بقيادة الرئيس السيسي في الأزمة الليبية، واعتراف منها أن الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي أدت إلى تهدئة الأمور بشكل كبيروعلى الرغم من الجهود السياسية الإقليمية والدولية لإجراء الانتخابات الليبية  في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل إلا أن هذه الانتخابات تواجه سلسلة طويلة من العراقيل حتي الآن؛ منها إصرار القوى السياسية المتناحرة خاصة في الغرب الليبي على الاحتفاظ بالأسلحة بعيدا عن الجيش؛ والتباطؤ المتعمد في عدم إخراج المرتزقة والميليشيات المسلحة التركية والسورية التي جاءت للمشاركة في الحرب الأهلية ومساندة جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية المقاتلة، وهى بالطبع ميليشيات ومجموعات تابعة لتركيا؛ وتتمتع ببعض من التأييد الأمريكي ظنا منها أن هذا التواجد يقف حائلا أمام التوسع في النفوذ الروسي في ليبيا مستقبلا، والمؤكد أن الشعب الليبي في الغرب سيواجه كثيرا من الصعاب خلال الانتخابات القادمة لو استمر وجود الميليشيات والمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلي ليبيا وتدعمهم، إلى جانب تسلط الإخوان على رقاب الليبيين؛ كما يعانون من محاولاتهم للاستحواذ على ثروات ليبيا، إلى جانب مخططهم وهو اللادولة في ليبيا.. حيث يرفض ويعرقل تحالف الإخوان وأمراء الحرب في بعض المدن الليبية وجود قرار مستقل في الدولة الليبية أو رئيس منتخب يتحمل المسئولية بصلاحيات سيادية، حتى يتمكن ذلك التحالف من الحركة خارج سيطرة الدولة. ويرفض الإخوان في ليبيا الانتخابات ويسعون بكل إصرار على تخريبها؛ حتى يتمكنوا من الاستمرار في الحركة خارج سيطرة الدولة؛ ودعم الإرهاب من خلال ليبيا، وخوفا من التهميش؛ أو أن يحدث فيهم مثلما حدث في مصر وتونس بعد أن نبذهم الشعب وظهروا على حقيقتهم  بعدما اكتشف الشعب كذبهم وتخفيهم وراء عباءة الدين لينفذوا أغراضهم السياسية ليسيطروا على الحكم.وأخيرا؛ وفي ظل هذه المعوقات التي تواجه الانتخابات الليبة القادمة يمكن القول إنه لا توجد قوة دولية يمكنها التأكيد بأنها قادرة على تنفيذ نتائجها بنزاهة، رغم أن ما يجري يوحي بوجود شبه إجماع على إجرائها في الموعد المحدد بقوة الدفع الذاتي أو الواقع الذي فرضته رغبة قوى إقليمية ودولية عديدة حول ضرورتها كنوع من إبراء الذمة من قبل بعض القوى، وليس لتقود ليبيا إلى الأمن والاستقرار.ويظل الموقف المصري هو النموذج الإقليمي والعربي الوحيد الذي يمكنه أن يلعب دورا مهما في مجريات وتطور الأحداث على الأراضي الليبية لسببين الأول هو الحياد المطلق؛ والثاني هو الرغبه في مساعدة ليبيا في استعادة وحدتها الوطنية  دون تفريق أو إراقة دماء؛ خاصة بعد ترحيب غالبية القوى السياسية الليبية شرقا وغربا بما تقوم به مصر من دور حيادي يستهدف استعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا وفتح صفحة جديدة من لعلاقات الأخوية بين البلدين أي كان الفائز في الانتخابات المقبلة.