قضت محكمة جنايات بني سويف، في جلستها برئاسة المستشار بدوي محمد، وعضوية المستشارين تامر أحمد رضا وشريف حسام دبوس وأمانة سر جمال عبد الله، بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة للمستشار (أ.ع. ت) رئيس محكمة باستئناف القاهرة لاستيلائه على أوراق 3 قضايا ( قتل وسلاح وتظاهر إخوان ) من محكمة استئناف بنى سويف وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائى
وبالسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لأمين سر بمحكمة استئناف القاهرة (س. أ) لتزويره محرر رسمى باثبات القاضى في جلسة عمالية بالمحكمة على غير الحقيقة يوم ارتكاب واقعة الاستيلاء على اوراق القضايا من محكمة بنى سويف وثلاثة متهمين أخرين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم وفاء. ع وأحمد ع وعصام ع لانهم اتفقوا مع القاضى على الاستيلاء على اوراق القضايا المحبوسين عنها والموجودة بمحكمة استئناف بنى سويف والزامهم بالمصروفات الجنائيه وقبول الدعوى المدنيه ضدهم وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2015 عندما تلقي مدير أمن بنى سويف، إخطارا بورود قرار النيابة العامة في المحضر رقم 3716 إدارى قسم بنى سويف لسنة 2015 يتضمن إلقاء القبض غلى المستشار أ. ع 45 سنة، مستشار بمحكمة إستئناف القاهرة من مركز بنى مزار بالمنيا بمعرفة هئية الرقابة الادارية.
وكان التحقيات الاولية كشفت أنه في غضون عام 2015 إنتحل المستشار صفة مستشار في التفتيش القضائى وطلب الاطلاع على عدة قضايا بمحكمة إستئناف بنى سويف وعقب إنصرافه تم إكتشاف اختفاء بعض الاوراق والمستندات من 3 قضايا حيث استولى منهم على أحراز 3 قضايا جنائية محاليين لمحكمة الجنايات وفر هاربا وتبين أن القضايا عبارة عن قضية متهم بها أحدي الراقصات بالقتل بالمنيا وقضية سلاح متهم فيها رجل اعمال وقضية تظاهر في محافظتى المنيا والفيوم وتم ابلاغ النائب العام بالواقعة.
وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف في ذلك الوقت، بحبس مدير الادارة الجنائية، وموظف جدول محكمة الجنايات، موظفين بالادارة الجنائية لمجمع محاكم بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد سرقة أحراز 3 قضايا جنائية تخص محافظتى المنيا وبنى سويف.
كان المتهمون فوجئوا بإنتحال احد الشخصيات صفة مستشار في التفتيش القضائى، وطلب من الموظفين الخمسة، قضيتن في المنيا سلاح وقتل وقضية ثالثة في محافظة الفيوم، وتم إستضافته وعلى الفور قام مدير الادارة الجنائية بمجمع المحاكم، بإعطائه القضايا من الموظفين وعقب إنتهائه من فحص القضايا أعطاها لهم، وتبين عقب خروج المستشار بالتفتيش القضائى من المحكمة، وعقب مراجعة القضايا إختفاء محاضر الشرطة ومحاضر تفريغ النيابة لمحضر الشرطة وقرار الاحالة لمحكمة الجنايات الخاص بالقضايا، وعلى الفور قام المستشار محمد عصمت رئيس محكمة استئناف بنى سويف بتحرير مذكرة للمحامى العام بالواقعة وبدات تحقيقات موسعة في القضية وسرقة الأحراز من القضايا، وتم عرض القضية على النائب العام الذي أمر بالتحقيق في الواقعة وتم إلقاء القبض على الموظفين الخمسة وحبسهم بقسم شرطة بندر بنى سويف وتداولت المحكمة القضية وقضت بالحكم السابق.
