ابراهيم سلطان الفردي منظمةحقوقية مجهولة الهوية تصدر كارنيهات مضروبة وألقاب وهمية تعرض نفسها للمساءلة القانونية

لأي شخص استخدام شعار الأمم المتحدة سواء منظمات أو أفراد يجب إبلاغ وزارة التضامن عن أي منتحل صفة مع انتشار المنظمات الحقوقية في مصر مؤخرا بدأ ظهور مايسمى بكارنيهات حقوق الإنسان تابعة لبعض المنظمات مجهولة الهوية علاوة على أن أصحابها يحملون ألقاب قانونية كاللقب مستشار وعضو استشاري بالأمم المتحدة وفي هذا الصدد قال الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندريه المنظمات الحقوقية غير الموثقة أو المجهولة التي تعطي كارنيهات عضويات لبعض الأشخاص تعرض نفسها للمساءلة القانونية، موضحا أنه ليس من حقها العمل في المجال الحقوقي.وأضاف ابراهيم سلطان الفردي الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندريه بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يحصلون على آلقاب كمستشار أو دكتور فهذا يعتبر نصبا وتحايلا مؤكدا أن من يحصل على لقب مستشار لابد وأن يكون عمل بالمحاماه مدة لا تقل عن 15 عاما.وأكد شكر ان قانون الجمعيات الأهلية ينص على أن تعمل المنظمات الأهلية تحت مظلة القانون ومن يعمل خارج القانون سيتعرض للمساءلة والغرامة والتي تصل إلى مليون جنيه.ومن الناحية الدولية أكد ان المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أنه لا يوجد صفة استشارية فردية تعطي للأشخاص من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بل تعطي الصفة الاستشارية لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مختلف القطاعات ومنها الحقوقي والتنموي والبيئي وحتي هذه المنظمات ليس لها الحق في إعطاء لقب مستشار للرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين بها.و في تصريح الى أنه لا يوجد منصب مستشار في المجلس الدولي لحقوق الإنسان ولا يحق لأي فرد أن يستخدم شعار مستشار فى أي مطبوعات سواء كانت لأفراد أو منظمات وحتي المنظمات الحاصلة على الصفة الاستشارية ليس لها الحق في استخدام .وأكد أن مثل هذه الألقاب تظهر بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط وتستخدم من باب الوجاهة الاجتماعية وأيضا للنصب على المواطنين البسطاء من خلال إعطائهم ألقابا وهمية من منظمات دولية وهي ليس لها أي أساس من الصحة والهدف منها تحقيق مكاسب مادية .وشدد ابراهيم سلطان الفردي الامين العام للمنظمه حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندريه على أنه كل من يستخدم مثل هذه الألقاب وشعار الأمم المتحدة يجب أن يقع تحت طائلة القانون وتوقع عليه عقوبة رادعة لوقف مثل هذه الظاهرة السلبية وتمنع انتشارها.و قال ان أي شخص يعمل في المجال الحقوقي ويحمل صفة استشارية بطريقة غير قانونية من المنظمات واهميه فهو يعرض نفسه للمساءلة القانونية.وطالب الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندريه بالتقدم ببلاغ ضد أي شخص يتم الشك فيه، لوزارة التضامن أو ببلاغ للنائب العام يتهم هذا الشخص بانتحال صفة استشارية.وأكد أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية ستحد من هذه الظاهرة كما أنها ستقضى على بعض المنظمات المجهولة التي تصدر كارنيهات عمل لبعض لبعض الأشخاص.