الفساد الإدارى فى الوظيفة العموميةتؤثر على السياسات العامة وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية
يعتبر الفساد الإداري في الوظيفة العمومية من القضايا المحورية التي تؤثر سلبًا على الأداء الحكومي والتنمية المستدامةيتجلى هذا الفساد في عدة أبعاد تشمل المحسوبية والرشوة وسوء استخدام السلطة
كما يترتب على هذه الظواهر تداعيات خطيرة تؤثر على السياسات العامة وثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية؛ لذا، فإن فهم أبعاد هذا الفساد وأسبابه يعد خطوة أساسية نحو تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحته وضمان تحقيق العدالة والشفافية.تشمل أبعاد الفساد الإداري في الوظيفة العمومية عدة جوانب رئيسية: يمكن رؤية الفساد في التمييز بين الموظفين بناءً على الولاءات السياسية أو الشخصية مما يؤدي إلى استبعاد الكفاءات الحقيقية أيضا
يقوم بعض الموظفين باستغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة هذا بالإضافة إلى تأثير الفساد على سياقات العمل الجماعي حيث يتضرر التعاون بين الإدارات والمسؤولين،
هذه الأبعاد تعكس الحاجة الملحة لمعالجة القضية بشكل شامل.تتنوع أشكال الفساد الإداري وتختلف في تأثيرها على المجتمعات، يمكن أن تشمل الرشوة المحسوبية، والاختلاس مما يسهم في إضعاف الثقة بين الحكومة والمواطنين كما تؤدي هذه الأشكال إلى تدني جودة الخدمات العامة
حيث يفضل بعض الموظفين مصالح معينة على الحسابات العامة بالتالي يشعر المواطنون بأن الدولة لا تلبي احتياجاتهم مما يزيد من الفجوة بين الحكومة والمجتمع
ترتبط أسباب تفشي الفساد في المؤسسات العامة بعدة عوامل من أبرزها بيئة العمل غير الشفافة التي تفتقر إلى آليات الرقابة والمحاسبة كما تساهم الثقافة السائدة التي تتسامح مع الفساد في تعزيز هذه الظاهرة بالإضافة إلى ذلك فإن الضغوط الاقتصادية قد تدفع بعض الأفراد إلى سلوكيات غير قانونية لتحقيق أهدافهم إن فهم هذه الأسباب يعد ضروريًا لإيجاد حلول مستدامة
يؤثر الفساد الإداري بشكل مباشر على تطوير الخدمات العامة على عدة أصعدة أولاً يؤدي الفساد إلى سوء توزيع الموارد مما يتسبب في تدهور البنية التحتية والغضب الاجتماعي كما تعاني القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة من ضعف الجودة نتيجة لهدر الأموال، بالإضافة إلى ذلك تتأثر الجهات الخدمية بالثقة المتدنية من قبل المواطنين مما يضطرهم إلى البحث عن البدائل الخاصة هذه العوامل تجعل من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة لمحاربة الفساد.
