موافقة مجلس النواب علي قانون الانتخابات البرلمانية المقدم من ائتلاف دعم مصر

كتب اسامه يني

صرح النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لجريدة بوابة الاهرام الالكترونية اليوم انه تمت موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسةالنائب إيهاب الطماوي على مشروع قانون المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا، رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014،والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

و تضمن القانون أن يشكل مجلس النواب من ٥٦٨ عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ٢٥٪‏ من المقاعد .

ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على ٥٪‏ وذلك وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون.

ووفقا لمشروع القانون يكون انتخاب مجلس النواب بنسبة ٥٠٪‏ للقوائم و ٥٠٪‏ للفرديبواقع ٢٨٤ للقوائم و ٢٨٤ للفردي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والمستقلينالترشح في كل منها.

ويتضمن مشروع القانون أن تقسم جمهورية مصر العربية لعدد من الدوائر تخصصللانتخاب بالنظام الفردي وتقسم الجمهورية إلى ٤ دوائر تخصص للانتخاب بنظامالقوائم.

وبحسب القانون يتم تشكيل قائمتين تتضمن كلا منها ٤٢ مقعدا و قائمتين تتضمن كلامنها ١٠٠ مقعد لكل منها و يحدد قانون خاص نطاق  مكونات كل دائرة انتخابية وعددالمقاعد المخصصة لها و لكل محافظة و ينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها ٤٢ مقعدا ثلاثة مترشحين من المسحيين ومترشحين اثنين من العمال و الفلاحين و مترشحين اثنين من الشباب و مترشح منالأشخاص ذوي الإعاقة و مترشح من المصريين المقيمين من الخارج عزلى أن يكون من بينهذه الفئات ٢١ مرأة على الأقل.

أما قائمة الـ ١٠٠ فتتضمن تسعة مترشحين من المسحيين وستة من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و ثلاثةمترشحين من المصريين المقيمين من الخارج على أن يكون من بين هذه القائمة ٥٠ مرأةعلى الأقل.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوفر في المترشحين الاحتياطيين ذات الإعداد والصفاتالمشار إليها ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار اليها في هذهالمادة.

وكان ائتلاف دعم مصر قد تقدم بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانونمجلس النواب، وفي هذا الإطار أكد النائب عبد الهادي القصبي أن مشروع القانونالخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروطالدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخليتكون من ثلاثمائة عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمةوالثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.

وفي نفس السياق، أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفسعدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪ منهم بنظام القائمة و ٥٠٪ منهمبنظام الفردي وذلك كان نتيجه الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراءالقانونين والدستوريين التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون علىاستيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ ٢٥٪ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها ومشاركتها في بناء وطنها .

وأعلن ائتلاف الأغلبية حرصه الدائم وعمله المستمر لكي تكون الاستحقاقات الانتخابيةفي مواعيدها و بشكل منظم مما لا يعطل المسيرة البرلمانية و يستمر ممثلو الشعب فىخدمة وطنهم.