الحكومة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة تيسير الضرائب بتوجيهات من السيسي

كتب حسام الدالي

السيسي يوجه بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية و تحديث المنظومة المالية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية مشددًا على ضرورة تحديث و تطوير المنظومة الضريبية في مصر و تعزيز الثقة بين الدولة و الممولين.

و بذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية حيث أكد السيسي أهمية بناء علاقة جديدة بين أطراف المنظومة الضريبية تقوم على الشفافية و الوضوح و الثقة إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين و تقديم مزيد من التسهيلات لدعم مجتمع الأعمال.

و بالتالي حوافز جديدة و توسيع قاعدة الممولين و استعرض الرئيس تفاصيل الحزمة الثانية من الاستراتيجية الضريبية و التي تستهدف دعم الالتزام الضريبي و توسيع قاعدة الممولين و تبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي.

و بذلك تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية شاملة تضم أربع حزم تهدف مرحلتها الأولى إلى “فتح صفحة جديدة” بين مصلحة الضرائب و دافعيها.

و من ثم بدوره صرح وزير المالية أحمد كوجك إن الحزمة الجديدة تخدم مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم من خلال مزايا إضافية تسهم في تعزيز الثقة و تشجيع الامتثال الطوعي بما يوفر سيولة للشركات و يحمي حقوق الممولين.

و أشار كوجك إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة تيسير الضرائب و التي نتج عنها غلق 400 ألف ملف ضريبي قديم طوعيًا و تقديم 650 ألف إقرار جديد أو معدل محققة 78 مليار جنيه ضرائب إضافية إضافة إلى ارتفاع النشاط الاقتصادي المسجل حديثًا بنحو تريليون جنيه.

تحسين إجراءات القيمة المضافة وتسهيلات للعقارات

و بسيقًا اخر أوضح الوزير أن المرحلة الثانية تتضمن تحسين كفاءة نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة و إنشاء مراكز متميزة لخدمات الممولين.

و من ثم أكد التقدم الإضافي الاستعداد لتطبيق تسهيلات ضريبة العقارات بما يخفف الأعباء على المواطنين ويُبسط الإجراءات و يرسخ التحول الرقمي.

و بالتالي تشمل التسهيلات تبسيط الإقرارات و تمديد دورة التقييم إلى سبع سنوات و زيادة حد الإعفاء للسكن الشخصي إلى جانب إسقاط جزء من الديون و الغرامات في حالات محددة و تحديد سقف لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

و بالتالي ستعادة ثقة المستثمرين و تحسن المؤشرات الاقتصادية و تناول الاجتماع جهود الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين حيث أكد الوزير أن الاستثمار الخاص سجل نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية تدعم التعافي المتواصل.

و أضاف أن الحفاظ على فائض أولي قوي يتيح زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري بالتوازي مع دعم التصنيع والصادرات.

و جدير بالذكر ان خطة الدولة شاملة لتطوير الجمارك كما عرض وزير المالية خطة الدولة لتحديث منظومة الجمارك بما يلائم احتياجات القطاع الصناعي و غرف التجارة و يعالج التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.

و بالتالي تركز الخطة على تقليص زمن التخليص الجمركي و توسيع آليات الرقمنة و وضع إجراءات موحدة و سريعة للتفتيش مع تعزيز القدرات الفنية للعاملين.

و بذلك توجيهات رئاسية بالرقمنة الكاملة و في ختام الاجتماع شدد الرئيس على مواصلة البناء على تحسن المؤشرات الاقتصادية و زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو.

و بذلك وجه الحكومة بالإسراع في الرقمنة الكاملة لإجراءات وزارة المالية بما يشمل الضرائب و الجمارك مع ضمان أعلى مستويات الحوكمة و الرقابة.