عندما يكون المسؤول مسؤول خالد عيد العزومي صرخة مواطن غلبان

كتب المستشار خالد عيد عوض العزومي امين قطاع غرب الاسكندرية لحزب المصريين الاحرار رساله من مواطن مصري شريف الى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الوالد والقائد لكل الشعب المصري
نداء واستغاثة لسيادتكم نرجوا التدخل لأنقاذ فقراء الشعب المصري بالقرى والنجوع من قرارات الإزالة العشوائية التى تتم بمعرفة الأحياء ومراكز المدن والقرى لمنازل الفقراء ليس فقط بل والعرض على النيابة العسكرية بسبب قرار مشوب بالبطلان وبه عوار قانونية .فخامة الرئيس نعلم تمام العلم انحيازك للبسطاء والفقراء وان تعليماتك لمواجهة المبانى المخالفة والعشوائية لم يكن المقصود بها هدم منازل الفقراء وتركهم بلا مأوى ولا ملاذ.خاصة وأن معظم أصحاب هؤلاء المنازل من الفقراء الذين لا يملكون من حطام الدنيا غير تلك الجدران.خاصة وأن معظم تلك القرى والنجوع غير مخططة ولا يوجد تحديد لأحوزتها العمرانية فبتالى لا يتم استخراج تراخيص بناء حتى وإن كانت الأرض ملكية خاصة ومسجلة فهذا سبب راجع لتقصير من جانب الحكومة وليس المواطن .كما أن قرار وقف رخصة بناء قد صدرت قرار طعين وغيرقانونى ويعرض مصالح المواطنين والدولة للخطر فأصحاب الرخص لهم حق الطعن على القرار ومطالبة الدولة بالتعويض .كما أن قطاع التشييد والبناء يعمل به مئات الآلاف من المواطنين وترتبط به مهن وصناعات كثيرة تعرضت لخسائر فادحة ناهيك عن البطالة التى ضربت العمالة بذلك القطاع الكبير.وفى النهاية فخامة الرئيس الوالد والقائد والزعيم نرجوا من سيادتكم التدخل وإنقاذ ابنائك من فقراء هذا الشعب ووقف حملة الأزالات العشوائية والتى تتم بأثر رجعي ودون تريث أو مرعاة لأى ابعاد اجتماعية أو إنسانية أو قانونية كما نرجوا من سيادتكم التدخل لتطهير أجهزة الحكم المحلى من بعض الموظفين معدومى الضمير والغير مدركين لمهام عملهم ومسؤليتهم أمام الله وأمام القانون والدفع بالكفاءات لشغل الوظائف القيادية والاعتماد على أصحاب التخصص كلا فى تخصصه.ونود سرد النقاط القانونية الأتيةبخصوص الموضوع:

اولا :.
باصدار القرار رقم ١٨١ لسنة ٢٠٢٠ و تطبيقه بالمخالفة للدستور و القانون
١- حيث تضمن إيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعاتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها لمدة ستة اشهر
و نظرا لان امر وقف السير في تنفيذ بناء الرخص السارية يعد مخالف للدستور و القانون نظرا لمرور ٦٠ يوم على قرار اصدار الرخص مما يحصنها ضد الوقف او الالغاء الا بحكم قضائي و هذا افتئات من وزارة التنمية المحلية على حق صاحب الرخصة المكفول بالدستور و القانون و يعد تعدي على حق مكفول حصريا للسلطة القضائية صاحب الحق الحصري و الاصيل في وقف و الغاء التراخيص السارية
٢- ان عملية ايقاف اعمال تنفيذ الرخص السارية تسببت في الكثير من المشاكل لدى اصحاب الرخص و بالتالي على المرتبطين بهم
و نظرا لوجود عمال مرتبطين بهذه الاعمال فقد تاثر الاقتصاد الجزئي و الكلي فلم يعد يجد العاملين بهذا المجال فرص عمل و بالتالي فقدوا دخلهم و امتد اثر ذلك على الاسر التي يكفلونها
و هذا بخلاف العقود المبرم ما ببن المقاولين و الموردين و المشترين فوقف الاعمال تسبب في توقف التاخر في التنفيذ و التسليم المرتبط بالمواعيد مما دفع المتعاقدين في التوقف عن سداد اقساط الوحدات للمقاول و الذي ترتب عليه عدم قدرة المقاول من سداد باقي قيمة مواد البناء و ترتب عليه تحمل المقاول شروط جزائية بخلاف الملاحقة القضائية من عدم سداد الشيكات المستحقة
و كذلك تسبب الامر في ضياع الفرصة البديلة الخاصة باستثمار الاموال الموضوعة في نشاط الانشاء و التعمير و بالاخص بالنسبة لاصحاب المشروعات الضخمة الحاصلين على تمويلات بنكية مما يعد اضرار متعمد في سلامة البيئة الاستثمارية في الاستثمار في مصر نظرا لوجود شركاء في هذه المشروعات من الخارج وربخلاف ما يتم نقله من رجال الاعمال حول ما يحدث في البلاد في التدخل في النشاط الاقتصادي بقرارات لا سند لها من القانون دون دراسة الاثر المترتب عليها
و هذا بخلاف تضرر اصحاب مصانع مواد البناء و مستورديها و تجار هذه المواد بسبب توقف النشاط و الذي كما سبق و ذكرنا لان يؤثر في الاقتصاد الجزئي فقط و انما سوف يمتد الى الكلي ايضا نظرا لان حتى تبعات التوقف لمدة شهر فقط قد تمتد الى عدة شهور لتجاوزها في ظروف عادية فما بالكم كم من الوقت سوف يستغرقها صاحب العمل لتجاوز هذه المحنة و التي قد تعصف به و يتعثر و يفقد القدرة على الاستمرار في اي عمل

ثانيا ؛.
حملة الازالات التي تتم فمن حق الدولة تطبيق دولة القانون و الحفاظ عليها و لكن لابد من بحث عدة امور اهم ان يكون التنفيذ بالقانون و وفق للقانون حتى لا يكون هناك تمييز مخل يصيب جهة الادارة
و لما كانت الدولة متمثلة في مجلس نوابها قد اصدرت حزمة من القوانين تسمح للمواطن بالتقنين و التصالح في اعمال البناء بناءا على مشروعات مقدمة من الحكومة و التي تضمنت مواعيد لازالت سارية فكيف تتعنت جهة الادارة و تنفذ الازالات بالاسكندرية قبل انتهاء مدة السماح بالتصالح على اعمال البناء الواردة بالقانون و كذلك كيف تمتنع جهة الادارة عن قبول طلبات التصالح من اصحاب الشان الراغبين في التصالح وفق ما صرح به القانون المقدم من الحكومة (( اي جهة الادارة )) و الصادر من مجلس النواب
و هنا تثار تساؤلات حول اطراف البناء المخالف و يتبين ان هناك ثلاثة اطراف الاول جهة الادارة و الثاني المخالف و الثالث المواطن و نظرا لان جهة الادارة هي المنوط بها تطبيق القانون و نظرا لان الاعمال المخالفة التي تمت تم تحت سمع و بصر جهة الادارة و على مدار فترة ممتدة من الزمن و ليست في طرفت عين ونظرا لذلك فقد تسببت جهة الادارة في تعمدها و تقصيرها في تنفيذ القانون في التسبب في هذه الازمة لانها شجعت الكثير من المخالفين في السير على نهج المخالفين الاوائل و الذي بدوره قد دفع الكثير من المواطنين البسطاء في شراء مثل هذه الواحدات رغم قيامنا بالتنبيه على المخالف بعدم القيام بالبناء و على المواطن بعدم الشراء الا ان سلوك جهة الادارة هو ما دفع كلاهما دفعا نحو السير في هذا المسار رغم التحذيرات المستمرة فلماذا لم تكن هناك محاسبة لكل قيادات جهة الادارة السبب الرئيسي فيما نعاني
و لابد من وقفة مع جهة الادارة و فلسفة العمل الحكومي حول الارقام المعلنة عن حملات الازالة في تقدير قيمة الاموال المهدرة من مقدرات الوطن نتيجة هدم هذه العقارات التي تسببت بتقصيرها في وجودها
و على جهة الادارة ان ترحم الوطن و المواطن و تخرج للنور الاحوزة العمرانية و كردون كل مدينة و المخططات الاستراتيجية و المشروعات القومية و شروط البناء بشيء من التفاصيل لكي يسهل على المواطن البسيط معرفتها و الوصول اليها
فعلى الرغم من صدور الحيز العمراني للاسكندرية الا ان جهة الادارة لم تعلنه بالتفصيل للجميع بل تستمر البيروقراطية من اشتراط التقدم باوراق و سلوك اجراءات عقيمة تستهلك جهد و وقت و مال من اجل الافصاح عن شيء قائم و موجود فلماذا كل هذا التعقيد و هل هذه هي الطريقة المثالية في بناء الدولة الحديثة
و لم يتوقف الامر عند ذلك فعدم الاسراع في الميكنة و فحص و تقييم اجراءات و اشتراطات التراخيص و بيان مدى توافقها من عدمه من حيث الزمان و المكان لتطويرها لمساعدة المواطن في الاتجاه نحو اتباع القانون لانه قابل للتطبيق
و الامر الاخير الذي لابد من تناوله هذه الايام في تنفيذ اعمال الازالات هو القيام بتطبيق القانون باثر رجعي و هو ما لا يجوز اذا ان البناء المخاطب بسريان الطوارئ عليه و الاحالة للنيابة العسكرية و هو ما تم بعد صدور القانون و ليس قبله.