27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

وبالنسبة لتقديم القوائم؛ يكون كما يلي

:1- الدائرة الأولى

.. قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ومقرها مديرية أمن القاهرة، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

2- الدائرة الثانية.. قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، إلى لجنة تلقى الطلبات بمحكمة الجيزة الابتدائية

.3- الدائرة الثالثة.. قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة الزقازيق الابتدائية.

4- الدائرة الرابعة.. قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، إلى لجنة تلقى طلبات الترشح بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية بالنسبة التقديم الفردي فيكون في محاكم “جنوب القاهرة الابتدائية، وشمال بنها الابتدائية، وجنوب المنصورة الابتدائية، وشبين الكوم الابتدائية؛ ومحكمة غرب طنطا الابتدائية، وكفر الشيخ الابتدائية، ومحكمة جنوب الجيزة الابتدائية، ومحكمة الفيوم الابتدائية”.كما يكون التقديم أيضا في محاكم “بني سويف الابتدائية، والمنيا الابتدائية، وشمال أسيوط الابتدائية، والوادي الجديد الابتدائية، وسوهاج الابتدائية، وقنا الابتدائية، والأقصر الابتدائية، وأسوان الابتدائية، والبحر الأحمر الابتدائية؛ وجنوب الزقازيق الابتدائية، ودمياط الابتدائية، وبورسعيد الابتدائية، والإسماعيلية الابتدائية، والسويس الابتدائية، وشمال سيناء الابتدائية، وجنوب سيناء الابتدائية، وشرق الإسكندرية الابتدائية، شمال دمنهور الابتدائية، ومطروح الابتدائية”.وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تتابع كل التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة في المحافظات، المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع “متابعة لحظية” تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية –رؤساء لجان المتابعة-.وناشد المستشار لاشين إبراهيم، كل المرشحين، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات حين دخول المحاكم لتقديم أوراقهم، والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، كل من تتوافر فيه شروط الترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يسارع بتقديم طلب ترشحه أمام لجان المتابعة في المحافظات، مشيرا إلى قانون مجلس الشيوخ نص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ، أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.وأضاف رئيس الوطنية للانتخابات، أنه يجب على المرشح ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا.وأوضح “لاشين” أن القانون نص على ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في حالتين هما انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.ونوه “لاشين”، إلى أنه على المرشح أن يقدم للجنة المتابعة بالمحكمة الابتدائية التابع لها، المستندات المحددة قانونا والواردة بقرارات الهيئة وهي تقديم بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وإقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل – حزبي) وإذا ما كان طالب الترشح منتميا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمي إليه موقعه من رئيسه وممهور بخاتم الحزب.وأشار إلى أن المرشح يقدم إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، بصفة تأمين “للفردي”، وإيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين “للقائمة” المخصص لها (15) مقعدًا، وخمسة وثلاثون ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا، وشهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح، وصورة من بطاقة الرقم القومي.كما يجب أن يقدم شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب لترشح مقيد بقاعدة البيانات، وشهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات والهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.وتقديم ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية فى أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى هذا الشأن.