٢٠٠ج لكل فرد في بطاقة التموين بحد اقصى ١٠٠٠ ج للاسرة
كتب اسامه ينى
اطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لتحفيز الاستهلاك المحلي و ذلك من خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم حيث
قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار وزير المالية، في مستهل العرض، إلى أنَّ المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، وستتيح الخزانة العامة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.
وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكل المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 1% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط “يشتري حاملو بطاقات السلع التموينية (22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)”.
وفي ذات الصدد، أشار وزير المالية إلى أنَّه يستفيد باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) “غير حاملي بطاقات السلع التموينية” مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.
وأوضح وزير المالية، أنَّ قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذي للمبادرة، موضحاً أنَّ كل البرامج الإلكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفني جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنَّه تمّ تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتمّ باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجا – 1178 تاجرا حتى الامس)، لافتاً إلى أنَّه تمّ استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة.
ولفت إلى أنَّه تمّ تجهيز الحملة الإعلانية، وسيتمّ بدء البث بكل وسائل التواصل اليوم الخميس 23 يوليو 2020، كما أنَّه تمّ الانتهاء من الموقع الالكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفاً أنَّه تمّ الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية، إضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكي لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأشار وزير المالية إلى أنَّه بالتنسيق أيضًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمّ تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقي الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفاً أنه سيتم اجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي – رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع – الأثر المالي للمبادرة على المالية العامة – الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة – توسيع قاعدة الشمول المالي).
وعقب عرض وزير المالية، أكّد مدبولي، أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنَّه من المقرر أن يتمّ إطلاق هذه المبادرة يوم الأحد القادم الموافق 26 يوليو 2020، وذلك بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكي، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة، مضيفاً أنَّ الـ 12.25 مليار جنيه التي ستضخها الحكومة بضخها في المبادرة، تأتي ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد
