قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضي منصور، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإداري.
واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ومرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
