بسبب سد النهضةالمنطقة سوف تشهد توترا بسبب التعنت الإثيوبي

ابراهيم سلطان الفردى الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندرية… ان هناك تنسيق مصري سوداني في ملف سد النهضة، موضحا أن السودان طالبت مجلس الأمن بتحديد جلسة عاجلة لبحث ازمة سد النهضة بعد فشل المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الاوروبي ايضا طالب إثيوبيا بضرورة إيجاد اتفاق قبل الملئ الثاني لسد النهضة؛ مرددا: « المنطقة بهذا الشكل سوف تشهد توتر كبير وقلق بسبب التعنت الإثيوبي».طالب الاتحاد الأوروبي، بضرورة التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا في قضية سد النهضة، قبل شروع أديس أبابا في الملء الثاني للسد. وقال بيكا هافيستان المبعوث الأوروبي إلى إثيوبيا والسودان، إن الإثيوبيين يخططون لبدء الملء الثاني لـ سد النهضة في الصيف الجاري، لكن من المهم التوصل على الأقل لاتفاق و لو انتقالي حول الملء الثاني، بحسب وكالة الأنباء السودانية “سونا”. وأوضح المبعوث الأوروبي، أن هناك حاجة لتوفير معلومات من جانب إثيوبيا واتفاق بين الدول الثلاث على الجوانب الفنية والعملية لتشغيل السد، مضيفا أن الاتحاد الأوربي يمكنه القيام بدور إيجابي والمساعدة على الصعيدين السياسي والفني للوصول لاتفاق.وأضاف هافيستان، في تصريحات صحفية من بروكسل، أن الاتحاد الأوربي يؤمن بقدرته مع الاتحاد الأفريقي على مساعدة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى حل في القضية القائمة بينهم الآن. وأشار المبعوث الأوروبي إلى وجود نقص في المعلومات الفنية لذلك يشعر السودان بالقلق لأن تدفق المياه قد يؤدي الى إتلاف البنيات التحتية، ما يدفع السودان للمطالبة بضمانات أن يكون الملء آمنا. يشار إلى أن مصر والسودان تطالبان بالتوصل لاتفاق دولي ملزم ينظم مراحل الملء الثاني لسد النهضة، وكمية المياه التي تطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر.في المقابل، تؤكد إثيوبيا عزمها على بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة في يوليو المقبل. رسالة عاجلة من السودان لمجلس الأمن ضد إثيوبيا وذكرت مصادر دبلوماسية لشبكة العربية، إن السودان بعث برسالة عاجلة لمجلس الأمن حول تعنت إثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تواصل العمليات فيه دون اتفاق مع دولتي المصب مصر والسودان. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الأحد الماضي، أن «بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف».وأضافت في تصريحات لقناة العربية أن «ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015».وتابعت: «علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها».واستطردت: «طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم».