حرمان المرأة من الميراث يخالف الشرع ومواثيق حقوق الإنسان

كتب عثمان رمضان شبل

من أسوأ العادات والأعراف في بعض محافظات الصعيد هو حرمان المراة من الميراث واقتصاره على الذكور فقط ظنًا منهم أن المرأة عندما ستحصل على ميراثها ستتسبب في خروجه من العائلة للأغراب لأنها متزوجة من خارجها، وان الأغراب سيشاركونهم في ميراثهم بسبب تلك المرأة،  قضايا الميراث يتم نظرها أمام  لكنها تظل سنوات حتى يتم تقسيم التركة وفقًا للشرع والقانون، وحتى إذا حصلت المرأة على حقوقها، وتنتصر في الجولة الأولى، فإنه ينتظرها جولات أخرى مع عائلتها، حيث تدخل في صدام وعداء دائم معهم بسبب لجوئها للمحاكم، والتى كانت تنتهى بحكم قضائي لا تستطيع تنفيذه؛ حتى انتصر المشرع للمرأة في 2018 وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون المواريث وكان أهم ما جاء فيه؛ هو تجريم عقوبة عدم تسليم الميراث لأول مرة لتصل للحبس والغرامة 100 ألف جنيه، تحدثنا مع علماء الدين والقانون وأعضاء البرلمان كيف كانت القوانين وكيف تم تعديلها، وماذا يقول الشرع عمن لا يعطي النساء حقوقهن؟!

 في البداية أكد الدكتور أسامة العبد وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب قائلا؛ ان الأعراف والتقاليد نأخذ بها في حالة واحدة فقط إذا كانت موافقة للشريعة الإسلامية، لكن مايتم في بعض محافظات الصعيد والأرياف هو مخالف للشرع لأن الله سبحانه وتعالى فرض الميراث وأنزله فيما يسمى بعلم الفرائض، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك الميراث لنبي ولا لولي إنما قسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فالميراث حق للذكر وحق للأنثى ولكل منهما له نصيبه الذى فرضه الله فعلينا جميعًا أن نعطى للمرأة حقها وللرجل حقه ولا يعتدى أي منهما على الآخر، وللأسف الاعتداء كان يأتى بنسبة كبيرة من الذكر على حق الأنثى وهذا شيء باطل ولاتقبله الشريعة الإسلامية لأن للمرأة الحق في الميراث، فعلينا ان نهتم بهذا الأمر، ونحن في السنوات الأخيرة ناقشنا ذلك في مجلس النواب وتم إصدار قانون بعقاب الممتنع عن تسليم الميراث، فهذا أمر واجب التطبيق سواء كان بكتاب الله أو بسنة رسول الله صل الله عليه وسلم أوبالقانون، فعلينا أن نعطى المرأة حقها فهى نصف المجتمع، هي الأم والاخت والابنة فهي ليست منفصلة عن الرجل إطلاقا، علينا أن نعيد نصاب المرأة ونعطيها حقها، فالمحافظات التى تتمسك بتلك الاعراف والتقاليد التى تمنع إعطاء المرأة حقها في الميراث يجب أن يعرفوا أن الميراث ليس من تقدير أحد لكنه تقدير المولى عز وجل ومن ثم فهو عبادة ومفروض علينا مثل الصلاة والصيام وغيرها من العبادات، لذلك على هؤلاء الرجال أن يعطوا المرأة حقها كما يأخذ الرجل حقه بعدالة.

لا اجتهاد مع نص

ويقول الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر: كل عرف خالف نصًا شرعيًا فهو عرف فاسد لا يُلتفت إليه والمتمسك به آثم وعليه وزر عند الله سبحانه وتعالى، ولما كانت النصوص الشرعية في تقسيم الميراث لم يتركها الله لأحد بل جعلها محكمة قاطعة لا تحتمل التأويل، فالله تعالى حدد أسهم ونصيب كل وارث سواء كان ذكرًا او أنثى وأعطى لكل وارث حقه ونصيبه فلا يجوز الافتئات على هذا الحق والنصيب الذى حسمه الله تعالى وحدده، وبالتالى لايجوز لعالم ولا فقيه ولا مشرع أن يجتهد فيما هو نص، فلا اجتهاد مع النص هكذا تقول القاعدة الشرعية، فالله تعالى ختم آية المواريث قائلاً في كتابه المحكم؛»تلك حدود الله فلا تعتدوها»، فهو الذى حددها.