الرقابة الإدارية تضبط عميد معهد للدراسات ومدير المشتريات بإحدى الجامعات بتهمة الرشوة
قبل أيام قليلة ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس إحدى الجامعات الحكومية بتهمة تقاضى رشوة.المتهم ظل يشغل منصبه لمدة ٦ سنوات، وعلى عهدة ما كتبه الزميل والصديق رفعت فياض المتخصص فى الشئون الجامعية فى «أخبار اليوم»، فإن المتهم حول الجامعة إلى خرابة، وفرغها من كل قياداتها وأصبحت الجامعة بلا نواب سوى نائب واحد، وبها عشر كليات بلا عمداء، وغالبية الموجودين بها قائمون بالعمل، بمن فيهم رؤساء الأقسام، وأنه لم يتمكن من إعادة كلية طب الأسنان بعد ٦ سنوات من إغلاقها، وأوجد كلية للفنون الجميلة لا يوجد بها طلاب، وأنشأ معهدا لدراسات البيئة، فتح به باب الرشوة والمحسوبية على مصراعيه لمن يريد أن يحصل على الماجستير أو الدكتوراه، فى أى تخصص بشهادات مشبوهة، وهذا المعهد لا يوجد به سوى عضو هيئة تدريس واحد فقط، والدراسة به عن بعد، وبأساتذة منتدبين من جهات أخرى بعضهم لا علاقة له بتخصص المعهد.على عهدة رفعت فياض أيضا فإن رئيس الجامعة المقبوض عليه دخل فى صدامات وصراعات مع معظم قيادات الجامعة التى تقع فى الوجه البحرى، وقام باستبعادهم من المشهد تماما، وتفرغ فقط للإعلان عن إنتاج جامعته لعسل نحل مقاوم لفيروس كورونا، وأن الجامعة تقوم بزراعة ٣٢٠٠ صنف من القمح، أحدها نوع القمح الذى كان يتم زراعته فى عهد سيدنا يوسف، وبطبيعة الحال فقد اتضح أن كل ذلك كان بمثابة الفنكوش!وعلى ذمة رفعت فياض أيضا فإنه عقب القبض على رئيس الجامعة، بدأت بعض الجهات الرقابية فى بحث ملفات أخرى خاصة بمجال التوريدات للجامعة وشركة النظافة وصفقة السيارات، التى تمت بها واقعة الرشوة، ومساكن تابعة لسكن طلاب الجامعة، لا يوجد بها طلاب، ومجالات صرف ٢٥٠ مليون جنيه، وتعيينات لأقارب موظفين كبار بالجامعة.كل ما سبق هو على عهدة الزميل رفعت فياض، وبالنسبة لى فإن المتهم شأن أى متهم يظل بريئا حتى تثبت إدانته بحكم نهائى. وما كنت سأكتب عن هذا الموضوع، لولا أن هناك واقعة….قبض على المتهم، وتم الإعلان أن عملية الرشوة مسجلة بالصوت والصورة.لن أتناول الموضوع من زاوية شخصية، لكن سأحاول التركيز على البيئة والمناخ اللذين يجعلان رئيس جامعة يرتكب كل هذه المخالفات أو حتى نصفها أو ربعها.مرة أخرى قد يتم تبرئة رئيس الجامعة المتهم، لكن أظن أنه حان الوقت لإعادة النظر فى الآلية والسيستم التى تجعل رئيس الجامعة يتصرف فى جامعته وكأنها عزبة خاصة.هذه النوعية من الناس جعلتنى متشككا بقوة فى أى موظف عمومى يتحدث بصورة مبالغ فيها عن حبه لمصر، أو يهتف بصورة مصطنعة «تحيا مصر».أظن أنه كان مهما أن يراجع المجلس الأعلى للجامعات أو أى جهة ذات صلة رئيس الجامعة حينما أعلن عن وجود عسل نحل مقاوم لكورونا أو إعادة استنباط قمح سيدنا يوسف.كان يفترض أن تقول له هذه الجهات: «كفى وتوقف عن هذا الكلام الأجوف غير العلمى وغير الواقعى. كان يفترض أن يسائله المختصون عما قاله، وإما أن يثبت لهم أن كلام صحيح أو يصمت تماما، ويكون عبرة لأى منافق ومتاجر بالوطنية».وبعيدا عن هذه القضية، لكن ارتباطا بمضمونها فإن المنافقين والمتاجرين باسم الوطن لا يقلون خطورة عن الإرهابيين والمتاجرين بالدين الحنيف. بل ربما الفرق أن الفريق الثانى مكشوف لدينا ونتعامل معه باعتباره عدوا ظاهرا، فى حين أن الفريق الأول يتظاهر بالوطنية ويندس بيننا، وينخر بسوسه فى عظم هذا الوطن.حان الوقت للبحث عن آلية مختلفة تضمن اختيار رؤساء جامعات وعمداء كليات ورؤساء أقسام أكفاء وأمناء وفى نفس الوقت يراعون الأمن القومى للبلد، أو إيجاد طريقة عملية وناجحة لمراقبتهم ومحاسبتهم.
