الدفاع فى قضية رشوة وزارة الصحة يتمسك بالاستماع إلى الشهود
كتب .. سامى راغب العمده
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، لطلبات دفاع المتهمين في أولى جلسات محاكمة 4 متهمين منهم طليق وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في القضية المعروفة إعلاميا رشوة وزارة الصحة حيث تمسك الدفاع بالاستماع إلى شهود الإثبات بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين قبل أن يقدم دفاع المتهم الثاني ما يفيد إصابة موكله بفيروس كورونا وعدم حضوره الجلسة كما أمرت المحكمة بفضت الأحراز وأكد دفاع المتهم الثاني صاحب مستشفي الفيومي الخاص أن موكله متهم بالتوسط في دفع الرشوة وقامت المحكمة بفض الأحراز واستمعت لطلبات المحاميين كما طلب المحامين الاستماع لشهود الإثبات مؤكدا أنه دفع بتطبيق المادة 107 والخاصة بإعفاء الراشي والوسيط من العقوبة حال اعترافهم وأشار إلى أن موكله اعترف بحصول المتهم الأول على مبلغ 600 ألف جنيه مقابل إنجاز أوراق المستشفى بوزارة الصحة والتمهمون في القضية كل من محمد عبد المجيد حسين الأشهب أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة والسيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب مالك مستشفى الفيومي وحسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش ومحمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص وإعداد تقرير مزور يُثبِت على خلاف الحقيقة عدم وجود أية مخالفات بها وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير وذكرت النيابة العامة أنها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة كما ثبتت الاتهامات من خلال اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها
