قيمة الجنية تزداد خلال الفترة المقبلة
كتب-بسمة خالد
شهد الدولار ارتفاعًا ملحوظًا وهو ما يؤثر بالفعل على كافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية هذا فى الوقت الذى يعبر فيه خبراء الاقتصاد عن توقعاتهم باسترداد قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.
وصرح أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أنه من المتوقع أن يسترد الجنيه قيمته وتحسنه خلال الأيام القادمة، كما حدث بعد تعويم عام 2016، وذلك بعد أن تم تخفيض سعره أمام الدولار بنسبة 16% ورفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، وذلك على غرار التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع في تصريحاته أن الجنيه سوف يزيد قيمته خلال الفترة القادمة مع استمرار الدولة في فتح المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وتعميق المنتج المحلي وزيادة الإنتاج واستبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي، بالإضافة إلى ضم المشروعات غير المرخصة للاقتصاد الرسمي، فضلا عن التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها مما يؤدي لزيادة الصادرات للوصول للمستهدف 100 مليار دولار، بالاضافة إلى توسع الدولة في المشروعات الزراعية لزيادتها لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية كل هذا يساهم في رفع قيمة الجنيه وتحسنه.
وقال: “إن الجهاز المصرفي المصري خاض تجربة ناجحة في قرار التعويم عام 2016 أثناء تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وبالتالي يستطيع التعامل بمرونة كبيرة في تحريك سعر الصرف حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة وحتى لا تعود السوق السوداء في اكتناز والاستحواذ على العملة الصعبة، موضحًا أن العرض من الدولار كان أقل من الطلب خلال الفترة السابقة وبالتالي كان لابد من تحريك سعر الصرف”.
وأكد غراب، إلى أن سعر الصرف يتم تحديده حسب العرض والطلب على العملة الصعبة، وأن الجنيه كان مستقرًا حتى في شدة أزمة جائحة “كورونا” وحققت مصر معدل نمو إيجابي، وتحسن احتياطي النقد الأجنبي وتجاوز 40 مليار دولار، وزادت تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، ومع بداية التعافي في جائحة “كورونا” حدث خلل في عرض السلع عالميا حيث زاد الطلب عليها خاصة السلع الاستراتيجية والطاقة مما تسبب في زيادة معدلات التضخم في كل دول العالم، ثم دخلت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية مما أدى إلى الزيادة من معدلات التضخم أكثر بسبب نقص الإمدادات في السلع، وبالتالي تأثرت مصر كبقية دول العالم وارتفع التضخم فوق مستهدف البنك المركزي، ولكن المجموعة الاقتصادية تدير الأزمة الحالية بشكل صحيح وفي المسار الأفضل.
