الذكرى التاسعة 30 يونيو الثورة نجحت في استرداد الوطن من محاولات خطفه ومثلت أيضا طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من حكم الإخوان
الرئيس السيسي وجميع المصريين بمناسبة حلول الذكرى التاسعة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.
الثورة أتاحت لكل المصريين النجاح في بناء دولة ديمقراطية حديثة ذات حكومة مدنية نظرت لملف حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة كي تحتل مصر المكانة التي تستحقها في إطار الحركة العالمية لحقوق الإنسان…
منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ومصر تمضي قدما في ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، حيث حققت نجاحا ملموسا في مسيرة التنمية ودعم مسيرة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله والقضاء علي أي تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق الإنسان المصري أو التمتع بها أو ممارساتها.
بفضل ثورة ٣٠ يونيو استطعنا إقرار دستور ٢٠١٤ والاعتراف بحقوق المواطنين وضمان الوفاء بهذه الحقوق والذي كان بمثابة نقطة تحول في هذا المجال، فالدستور يكفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة قدرا غير مسبوقا من الحقوق، فمنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كانت مصر دائما في طليعة الدول التي شاركت بنشاط وفاعلية في صياغته والمشاركة في التفاوض على اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتوقيع ثم التصديق عليها
من أهم مكتسبات ثورة ٣٠ يونيو أن الدولة كفلت حرية عمل منظمات المجتمع المدني والتي تمثلت في قانون الجمعيات الأهلية، فالمادة ٧٥ من الدستور أقرت للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ صدرت بعد انتظار طويل لتعبر بشكل عادل عن الامتيازات التي حملها القانون للجمعيات الأهلية والذي يمثل نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية في مصر والذي يحاكي في مواده المختلفة قوانين العمل الأهلي في العالم، بما يتضمنه هذا القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنساني.
الرئيس السيسي منذ ثورة ٣٠ يونيو اعتنى وباهتمام كبير بملف العشوائيات والقضاء عليها وسط خطة ممنهجة لانتقال ساكنيها الي أبراج سكنية مؤمنة بصورة تليق مع حق الإنسان المصري في العيش في سكن كريم.
مصر ستكمل مسيرة البناء والاستقرار والأمن ومواجهة الإرهاب والعنف ومواصلة دورها في حقوق الإنسان وحرياته، لذلك جاء قرار رئيس مجلس الوزراء سنة ٢٠١٨ بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والذي يأتي في صدارة المهام الموكلة إليها اعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعتبر تلك الاستراتيجية خريطة طريق وطنية وأداة للتطوير الذاتي نظرا لأهمية حقوق الإنسان كجزء هام في مسيرة التنمية الشاملة التي تستهدف بناء الإنسان المصري.
