مصر لا تدخر اي دعم للفلسطينيين ضد ممارسات العنف القمعية
كتب حسام الدالي
صرح وزير الخارجية سامح شكري إن مصر لن تألو جهداً في دعم صمود الشعب الفلسطيني ضد الممارسات القمعية المتزايدة حالياً وانتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاءت تصريحات شكري في كلمة ألقاها خلال الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية.
و من ثم قد صرح كبير الدبلوماسيين المصريين إن الممارسات القمعية الإسرائيلية تتحدى إرادة المجتمع الدولي والالتزامات والالتزامات التي قبلتها إسرائيل في السابق.
وقال شكري “سنواصل اتصالاتنا مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مسار السلام وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق”.
وقال شكري إن القضية الفلسطينية تظل القضية المركزية في العالم العربي ، مؤكدا التمسك بالسلام الشامل والعادل لحل القضية.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق هذا السلام إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال وزير الخارجية إنني أكرر رفض وإدانة كل الممارسات الإسرائيلية التي تعرقل طريق الاستيطان وتضر بمستقبل عملية السلام وتدفع بالأوضاع في فلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها نحو تفاقم وتوتر.
وفي هذا الصدد ، أعرب شكري عن رفضه واستنكاره لكافة أشكال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ، والعدوان ، وانتهاك المقدسات ، واقتحام المدن الفلسطينية ، التي تتسبب في سقوط ضحايا بين الفلسطينيين.
و من ثم أكد شكري الحرص على تسوية الأزمة في سوريا في أقرب فرصة ممكنة وفق القرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254.
يأتي ذلك حفاظاً على وحدة الدولة السورية ووحدتها ، ودعم المؤسسات السورية ، وإنهاء كافة أشكال الإرهاب والتدخل الأجنبي بما يقضي على الشعب السوري.
وجدد شكري تعازي سوريا وتركيا في الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في شباط الماضي وأودى بحياة عشرات الآلاف ، وأكد دعمه للدول والشعوب العربية.
وشدد شكري على ضرورة أن تقوم العلاقات بين الدول العربية ودول الجوار على أساس حسن الجوار والالتزام المتبادل بعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشار شكري إلى أن ليبيا شهدت في الآونة الأخيرة تطورات “مهمة وجوهرية” تمثلت في الموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر.
وشدد شكري على أن “ذلك يساهم في تحقيق الإطار الدستوري والقانوني المطلوب لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن تحت إشراف حكومة محايدة تعطي الأولوية للمصالح العليا للدولة الليبية”.
وأكد وزير الخارجية دعمه الكامل للمسار الليبي الليبي لحل قضية البلاد ورفض أي إملاءات خارجية بناء على اتفاق الصخيرات.
وقال شكري إن “مصر تدعو جميع الأطراف المتورطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا غنى عنها وترى أن كل محاولات خلق آليات جديدة تهدف إلى تعطيل المشهد من أجل إدامة الوضع القائم”.
و من ثم قد سلط شكري الضوء على “الممارسات الأحادية” الإثيوبية على أحواض الأنهار الدولية ، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي الكبير ، محذرًا من أن هذه الممارسات تؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري.
و جدير بالذكر ان الوزير اضاف ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل إثيوبيا ملء السد وتشغيله على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب السودان ومصر.
و من ثم قد وصف شكري العملية الحالية لسد النهضة بأنها انتهاك لقواعد القانون الدولي والبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 2021 بهذا الصدد.
و من ثم أوضح شكري أن “استمرار الممارسات الإثيوبية الأحادية يمكن أن يشكل خطراً جسيماً على مصر التي تعاني من ندرة مياه فريدة من نوعها باعتبارها أكثر دول العالم جفافاً”.
وأكد أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على نهر النيل لمياهها.
وشدد شكري على اعتماد مصر على الأشقاء العرب لحمل إثيوبيا على الامتناع عن أعمالها الأحادية وإبداء الإرادة السياسية المطلوبة لقبول أي من التسويات التي تم التوصل إليها على طاولة المفاوضات.
وأضاف أنه ثبت أن هذه التنازلات تحقق بشكل كامل المصالح الاقتصادية لإثيوبيا دون الإضرار بموارد شعوب دول المصب.
