النقض يؤيد إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة قاضى الجنايات لم يتأثر بالرأى العام وحكم بالأدلة

كتب .. سامى راغب العمده

أودعت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب حيثيات حكمها بتأييد إعدام المتهم محمد عادل قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف في القضية التي تعود وقائعها لشهر يونيو 2022 وردت النقض على أوجه الطعون المقدمة من الدفاع على حكم محكمة الجنايات الصادر برئاسة المستشار بهاء المري وانتهت إلى أن محكمة الجنايات قد بينت الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استندت إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مشيرة إلى أن الحكم لم يشوبه أي قصور أو فساد في الاستدلال وأضافت النقض أن الحكم الجنايات بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة وأوقع على المتهم صحيحاً عقوبة الإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مؤكدة أن الحكم خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى وبشأن وجه الطعن بتعجل محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاع المتهم تأثراً بالرأي العام قالت محكمة النقض إن للقاضي الحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته بغير تأثير خارجي أياً كان مصدره ويتضح مما سطره الحكم في مدوناته أنه قد التزم هذا النظر وأضافت النقض إن ما يثيره الطاعن من تأثير الرأي العام لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في صورة الدعوى التي ارتسمت في وجدان المحكمة ومحاولة لتجريح الأدلة التي اقتنعت بها مشيرة إلى أن الجنايات أقامت الإدانة على استخلاص من تلك الأدلة فضلاً عن أن القاضي وهو يحكم في الدعوى يكون مستقلاً تماماً سوى من أوراق الدعوى ومداولة الأعضاء في الدائرة وخشية المولى عز وجل والبحث عن الحقيقة وتابعت النقض القاضي فيه من صفات الله العدل ومن صفات الأنقياء الحيدة والنزاهة والشفافية من خلال أسبابه التي تنطق بالحكم قبل أن ينطق به القاضي فالأسباب كانت دائماً وسوف تظل تحمل مشروعية الحكم ومن ثم فلا محل للقول بتأثير الرأي العام على القاضي في حكمه وعن وجه الطعن بإفصاح محكمة الجنايات عن رأيها بالإدانة قبل إرسال أوراق المتهم لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي في حكم الإعدام قالت محكمة النقض إن عقيدة الإدانة هي مسألة وإن كانت داخلية في صدر القاضي إلا أن الأوراق بما تحتويه من أدلة وقرائن هي من تقيم داخله رؤية الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة كما حددت المادة ٢٤٧ إجراءات جنائية للحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض وأضافت أن المتهم الطاعن أو دفاعه لم يسلك الطريق الذي رسمه القانون لرد القاضي فإن لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض ومنعاه غير مقبول