مجلس نواب بلدنا جاي من بلد تانيه ارضاء الجهات السياديه لاقتراب الانتخابات الرئاسية

كتب : وجيه راغب اقلاديوس

رغم موجه الغلاء الذي يعاني منه كافه طبقات الشعب يقرر مجلس النواب الموقر زياده اعتمادات بند المصروفات الخاصه لبعض الجهات السياديه

وافقت لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، يوم الأحد، على زيادة اعتمادات بند “المصروفات الأخرى” في مشروع الموازنه العامه للدولة عن السنة المالية 2023-2024 (تبدأ في 1 يوليو/ تموز المقبل)، المخصص لميزانيات وزارة الدفاع (الجيش)، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وغيرها من جهات الأمن القومي، ومجلسي النواب والشيوخ، بنسبة 18.2% لتمويل الزيادة المقررة في أجور العاملين في ما يُعرف بـ”الجهات السيادية”.

ورفعت الحكومة اعتمادات هذا البند من 122 ملياراً و700 مليون جنيه (نحو 3 مليارات دولار) في موازنة 2022-2023 إلى 145 ملياراً و83 مليون جنيه (4.7 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 22 ملياراً و383 مليون جنيه؛ علماً بأن بند “المصروفات الأخرى” خاص بالجهات والهيئات التي تُدرج موازناتها “رقماً واحداً” للموافقة عليها جملة واحدة، من دون أي مناقشة تفصيلية لاعتماداتها المالية داخل البرلمان

هل هذه الزياده لإرضاء الجهات السياديه قبيل الانتخابات والشعب المصري يذهب للجحيم

نواب مجلسي الشعب والشيوخ جهات سياديه يطبق عليهم زيادت التخصصات المقررة