إحذروا الثورات واعتدلو في الطلبات

كتب أحمد سالم
بينما تعيش البلاد ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، طالب المصريون حكومتهم بالعدول عن القانون

أو بتعديله، وقالوا إنهم غير قادرين على تسديد الغرامات والمبالغ المطلوبة، بينما دفع آخرون بعدم دستوريته.
وتصاعدت على مدار الأيام الماضية دعوات لمصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على أحدث تعديل في قانون التصالح في مخالفات البناء، كما أثاروا جدلا حول من يتعين عليه تحمل قيمة المخالفات: مالك العقار أم الساكن.
قانون التصالح في مخالفات البناء
استغرق سن القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، نحو 4 سنوات،
وقد عدل القانون أكثر من مرة آخرها في 7 يوليو 2020، عندما أصدر محافظ القاهرة قرارا بتعديل قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

بيان مجلس الوزراء
ومن جهته أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا قال فيه: “وافق مجلس الوزراء على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استيفاء حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح”.