مايا مرسي تطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها بحماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين
كتب_ زينب غازي
عقد المجلس الوزاري الإجتماع الإفتراضي الطارئ لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والذي دعت له جمهورية مصر العربية لمناقشة وضع المرأة الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاجتماع برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي ورئيسة المجلس القومي للمرأة.
وحضر السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ، والسفير محمد منير نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة وبمشاركة الوزراء والوزيرات ممثلي منظمة تنمية المرأة بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وقالت مايا مرسي في الاجتماع: “نَلتقِي اليوم في هذا الاجتماع الوزاري الطارئ .. فى ظل عدوان غاشم علي المدنيين الفلسطينيين العُزَل في قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يومًا”.
وأضافت :” وفي ظل مساعي حثيثة للتوصل إلي وقف إطلاق النار من أجل حقن الدماء.. والإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية لمساندة الشقيقة الغالية فلسطين (عضوة المنظمة) علي مواجهة مأساة إنسانية غير مسبوقة بسبب هذا العدوان الغاشم”.
وإستمرت :” لقد اتخذنا قراراً حاسماً منذ اندلاع الأزمة، بأن نصبح في طليعة المساندين للأشقاء والشقيقات في فلسطين، فمصر-كما عبر فخامة السيد رئيس الجمهورية-قد كُتِب تاريخ كفاحها مقرونًا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية.. وامتزج الدم المصري بنظيره الفلسطيني علي مدار سبعة عقود”.
واصلت مايا مرسي :”فوفقاً لتقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في 11 ديسمبر الجاري ، فقد قٌتِل ما يزيد عن 18 ألف شخص .. وجٌرِح أكثر من 49 ألف آخرين؛ فضلاً عن تدمير حوالي 52 ألف منزل في غزة بما يعادل (أكثر من 60% من الوحدات السكنية في القطاع)”.
وأكدت :” كما تضررت 339 منشأة مدرسية، فضلاً عن 104 مسجدًا و3 كنائس.. كما أصبحت 26 مستشفى و56 مركزًا صحيًا خارج الخدمة، وذلك كله بسبب عدوان إسرائيلي وحشي ما زال مستمرًا؛ رغم كافة الدعوات الدولية؛ وعلي رأسها دعوة الأمين العام للأمم المتحدة؛ لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ورغم مطالبة الجمعية العامة بذلك يوم 12 ديسمبر2023″.
وأوضحت بأن حكم التاريخ والجغرافيا كان أن تظل مصر هى الأساس، فى دعم نضال الشعب الفلسطينى الشقيق.. حيث استضافت القاهرة أول قمة بمشاركة دولية وإقليمية واسعة من أجل إقرار دعم دولي بضرورة وقف هذا العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
واستكملت مايا مرسي كلامها:”كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية الأخيرة فعالة وحيوية حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري، وقد كثفت القيادة السياسية من اتصالاتها رفيعة المستوى مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين”.
واستمرت :” أن أكون صوت المرأة العربية والمراة المسلمة فى العالم الإسلامي فى المؤتمر الدولي للمرأة في الاسلام بعنوان “المكانة والتمكين” والذى عقد بجدة بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، كذلك كان القرار المصري باستمرار فتح معبر رفح البري، لتتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، واستقبال الجرحى والمصابين؛ على الرغم من ضراوة وشدة القتال؛ نابعاً من إيماننا بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، واسهاماً في تخفيف المعاناة التي يشهدها الأشقاء الفلسطينيون”.
وأختتمت : “إن دولنا الإسلامية، تواجه أزمة جسيمة حاليًا في ظل مرور القضية الفلسطينية بمنحني شديد الخطورة والحساسية، وفي ظل تصعيد إسرائيلي غير انسانى .. اتخذ منهج العقاب الجماعي.. والتهجير القسري .. وارتكب المجازر كوسيلةً لفرض أمر واقع جديد، و لقد عانت المرأة الفلسطينية خلال تلك الأزمة من انتهاك لأبسط حقوق الإنسان وعلي رأسها الحق في الحياة، وقد عبرت مصر في كافة اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية أن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين؛ لا سيما النساء والأطفال، ترقي لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان”.
وجاءت دعوة وفد مصر في هذا الاجتماع للنظر والموافقة علي ما يلي:
أولا: المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، ووقف التهجير القسري.. والمطالبة أيضًا بتسهيل إسرائيل-قوة الاحتلال-لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية الحالية، ودون معوقات من اجل الانسانية.
ثانيا: مطالبة الأمم المتحدة ومؤسساتها بحماية حقوق النساء والأطفال الفلسطينيين؛ وفقًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
ثالثا: تقديم منظمة تنمية المرأة كافة صور المساندة الممكنة لدعم صمود المرأة الفلسطينية؛ ورصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بصورة مستمرة .. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين خاصة “المرأة والأطفال”.
رابعا: قيام المنظمة بمخاطبة كافة المنظمات النسائية حول العالم ولجان حقوق المرأة والطفل .. وحقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان لضبط الوضع الحالي للمرأة الفلسطينية.. وتشكيل قوة ضغط على المجتمع الدولي من أجل التوصل إلي وقف فوري لإطلاق النار .
خامسا: التنسيق مع آليات منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لضمان إدماج احتياجات المرأة الفلسطينية.
سادسا: ضمان الإشارة إلي الانتهاكات الصارخة ضد المرأة والأطفال فى قطاع غزة فى جميع فعاليات منظمة تنمية المرأة حتى يتم وقف إطلاق النار وينتهى الاحتلال .. حتى لا ننسى وحتى لا نعتاد المشهد .
