ابراهيم الفردى يشيد بدور قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية

بين الحين والآخر، تصدر وزارة الداخلية، بقيادة الوء محمد توفيق وزير الداخلية بياناتها الصحفية، وتعلن فيها عن القرارات التي يتخذها قطاع التفتيش والرقابة، تجاه ضباط وأفراد الشرطة، خاصة عندما تثار شبهات حول اتهام أحدهم بمخالفات إدارية أو ارتكاب جرائم جنائية، فما هي طبيعية عمل ذلك القطاع داخل الوزارة؟ وكيف يتم التحقيق مع الضباط والأفراد؟ويعد قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أحد أهم قطاعات الوزارة، يترأسه مساعد وزير ويتبع وزير الداخلية مباشرة، ولا يقتصر دوره عن التدخل بالتحقيق مع الضباط والأفراد، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، ولكن أيضاَ يقوم بمتابعة وكتابة تقارير دورية عن أداء كل ضباط وفرد شرطة ومسلكهم، وذلك من خلال ممثلي القطاع المتواجدون في كافة مديريات الأمن.وتنص المادة 46 من قانون الشرطة على أن يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط، فيما تؤكد المادة التي تليها على أن كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. يقول اللواء تامر طبالة، مساعد وزير الداخلية لقطاع التفتيش والرقابة، إن القطاع يفحص أي شكوى يتم تقديمها ضد الضباط والأفراد، ويتأكد من مدى جديتها، ويتم إبلاغ قطاع الأمن العام والأمن الوطني والمباحث الجنائية، لإجراء تحرياتهم حول الشكوى والمشكو ضده. يضيف، في تصريحات ” أنه بعد فحص الشكوى والتأكد من مدى جديتها، يتم دارسة إلى أي مدى تشكل الواقعة مخالفة إدارية أم جريمة جنائية، وفي الحالة الثانية يتم إخطار النيابة العامة، وتحويل الواقعة للتحقيق الجنائي. أما المخالفات الإدارية، فيتم محاكمة الضابط أو فرد الشرطة المتهم تأديبياً، وتتراوح فيها العقوبات من الإنذار وحتى العزل من الوظيفة، حيث يقوم القطاع بإحالة الواقعة والتحقيق إلى المجلس التأديبي الابتدائي، وهو مجلس مشكل من ضباط وعضوين من قضاة مجلس الدولة، ويتم الاستئناف على القرارات الصادرة من المجلس التأديبي الابتدائي، أمام المجلس التأديبي الاستئنافي، ويضم في عضويته محامي عام من مكتب النائب العام، وأعضاء جهات قضائية.وهنا يؤكد مساعد وزير الداخلية ا لقطاع التفتيش والرقابة، على أن ما لا يشكل جريمة جنائية، قد يشكل مخالفة إدارية، فالضابط الذي لا يلتزم بالتعليمات المتعلقة بالمظهر على سبيل المثال أو طريقة التعامل مع المواطنين، يرتكب مخالفة إدارية يعاقب عليها تأديبياً، ولكنها ليس جريمة جنائية، ومن هنا يأتي أهمية قطاع التفتيش والمراقبة.ويوضح أن قطاع التفتيش يضم عدداً كبيراً من الضباط برتب مختلفة، وله ممثلين بكل مديرية أمن بمختلف المحافظات، دورهم التدخل بالتحقيق في أي شكاوى ترسل إليهم أو يتم نشرها بوسائل الإعلام، ومراقبة ومتابعة أداء وطريقة عمل الضباط والأفراد ومدى التزامهم بعمل وباللوائح والقوانين، مؤكداً على أن القطاع لا ينتظر أن يرتكب الضباط أو فرد الشرطة جريمة لمحاسبته، ولكن الهدف هو منع ارتكاب أية مخالفات أو جرائم، وذلك من خلال المتابعة والتقارير الدورية.ونفى اللواء تامر طبالة أن يكون القطاع ستار يداري خلفه أية مخالفات يرتكبها ضباط الشرطة، وقال “والله العظيم لا يوجد ضابط واحد يقدر يفلت بأي مخالفة يرتكبها”، وقطاع التفتيش “سكينة حامية على رقبة كل ضابط فاسد”، مضيفاً: على كل المواطنين أن يطمئنوا بوجود قطاع رقابي قوي