ابراهيم سلطان الفردى أنا ابن مصر دولة المؤسسات واسترجاع الثقة بين المواطن والدولة
مما لا شك فيه أن الدولة المصرية استعادت ثقة الأغلبية العظمى من الشعب مرة أخرى بكافة فئاته ومؤسساته.. فرب ضارة نافعة… إن ما مرت به مصر من أزمتين متزامنتين .. وتعامل الدولة بكل مؤسساتها بداية من مؤسسة الرئاسة إلى مجلس الوزراء إلى الوزارات والأجهزة التنفيذية بمرونة واستجابة استباقية ولاحقة بحسن توقع ونجاح وانبهار من قبل المواطن.. جعل أمر استعادة الثقة مع المواطن من أهم الملامح الإيجابيةفكان التركيز على المواطن المصري محورا رئيسيا فى عملية إدارة الأزمة حتى لغة الخطاب الموجهة له فى كلتا الأزمتين .. الأولى أزمة الأحوال الجوية السيئة وتقليل الأضرار على المواطن فى كافة ربوع مصر.. وفى مختلف محافظاتها.. ثم فى ذات الوقت التعامل مع الثانية وهى أزمة كورونا والآثار السلبية لها على المواطن من جانب (صحيا واقتصاديا) وعلى مستوى الدولة ومقدراتها من جانب آخر.. تعامل فى قمة الرقي والحرفية.. لدرجة أننا أصبحنا نقارن ما تفعله مصر بالدول المتقدمة فى أوروبا او أمريكا أصحاب الوفورات الاقتصادية الكبيرة والدخول المرتفعة والاقتصادات المقدمة.. بل وتفوقت عليها فى كثير من الأحيان بالإجراءات الاستباقية.إجراءات احترازية صحية من أول يوم ومخاطبة المواطن بعين الرعاية لا عين الجباية.. والإجراءات الاقتصادية العديدة التى اتخذتها الدولة من الناحية الاقتصادية (ماليا ونقديا) للمواطن والقطاع الخاص.. متابعة لحظية لكل شيء بتفاصيل التفاصيل .. إشراك المواطن فى إدارة الأزمة والمسئولية.. بقيادة واعية من رئيس الدولة ورعاية ابوية بمنطق كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.. قابله استجابة عامة منقطعة النظير – مع بعض الاستثناءات-وتكاتف وتضامن من الشعب وصلت لدرجة الرقابة الذاتية الشعبية على أنفسهم وعلى الغير.. لم تقف إجراءات الدولة عند المواطنين داخل البلد بل وصلت الى كافة أنحاء العالم حيث يوجد المصريون من خلال سفاراتها وجهود الدولة فى التواصل معهم وحل مشاكل العالقين بها والرعاية التى توليها قبل صعود الطائرة وحتى وصولهم إلى أهاليهم سالمين، بعكس دول أخرى طالبت مواطنيها فى الخارج فى الاقتراض والتعايش لحين انجلاء الأزمة.. هذه هي مصر الجديدة التى كان يحلم بها المصريون الذين تحملوا فاتورة برنامج الإصلاح المالى والنقدي الذى أثر على دخول المواطنين بكافة مستوياتهم ، وخلق نوعا من عدم الرضا وانعدام الثقة إلى أن تحول كل ما سبق إلى الرضا والثقة بالدولة ومؤسساتها نتيجة الكيفية التى تمت بها إدارة الأزمة.. ليتيقن الجميع انه لولا تلك الإجراءات الاقتصادية الصعبة على مدار ثلاث سنوات عجاف من ترشيد ورفع الدعم عن الطاقة وغيرها من المرافق لاصلاح العيوب الهيكلية فى الموازنة وأنظمة الدعم الممنوحة، ومع التقدم والتطور الهائل فى البنية الأساسية والمرافق والمشروعات القومية العديدة وتحول دفة الاقتصاد العالمي من تراجع اسعار النفط فى صالح الموازنة المصرية، لما استطاعت مصر الوقوف اليوم على أرض صلبة تضاهى بل وتتفوق فى الإجراءات التى اتخذتها على دول تفوقها اقتصاديا بمراحل… ويأتي السؤال كيف حدث هذ التحول؟ لدرجة ان مواطنين كثر أعرفهم بدأوا يغيرون من نظرتهم للدولة المصرية ممثلة فى رئيسها وحكومتها وكافة مؤسساتها بل ووصل الأمر إلى المطالبة باستمرار الدولة على هذا النحو من الرعاية بالمواطن كأساس لأي تنمية حقيقية.. وهو ما انعكس على خطابات الرئيس بتأكيده على ذلك بقوله إنه لا يهمنا حجم الخسائر الاقتصادية فى مقابل الحفاظ على المواطن المصري.إذن، بتلخيص أهم ملامح إدارة الأزمة التى خلقت تلك الحالة الايجابية بين المواطن والدولة ، نستعرض اهمها فيما يلي:– المواطن هو الأساس وهو شريك رئيسي فى نجاح أي اجراء وهذا لن يتأتى الا بعودة الثقة فى كيفية التعامل معه والرعاية التامة المقدمة للحفاظ عليه… بكل الاجراءات التى ذكرناها والتى لم نذكرها لكثرتها وجودتها صحيا واقتصاديا واعلنت للجميع بكافة السبل المرئية والمسموعة والمكتوبة والسوشيال ميديا.. وصلت الى حد الاهتمام اقتصاديا بالعمالة اليومية.– الإجراءات الاستباقية واللاحقة والإعلان عنها والتنسيق الجيد والشفافية والمصارحة والمكاشفة منذ اليوم للأزمات واشراك كافة المؤسسات الحكومية والعسكرية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمواطن فى كافة مجريات الأمور وادارة الأزمة وانه لا نجاح لها دون هذا التكاتف بمنطق تحمل المسئولية المجتمعية الايجابية.
