ابراهيم سلطان الفردى مصر تقدم خطتها لحقوق الإنسان بجنيف

وشاركت مصر فى جلسة المراجعة الدورية الشاملة، التى انعقدت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأم المتحدة، ‏‏للمف الخاص بها، فى نوفمبر الماضى و‏‏تلقت نحو ‏٣٧٢ توصية وجهتها الدول المشاركة ركزت على أهمية تعزيز حالة ‏‏حقوق الإنسان و الاهتمام بحق التنظيم والتعاون مع الآليات الدولية ‏‏والتصديق على المعاهدات الدولية وإعطاء مساحة أكبر لمنظمات المجتمع ‏‏‏المدنى وخلق بيئة آمنة للعاملين لهذه المنظمات، وتعزيز ثقافة ‏حقوق ‏‏الإنسان.وعبر الجانب المصرى عن اقتناعه الراسخ بالدور بالاستعراض الدورى الشامل فى تحسين حقوق الإنسان فى العالم.وقال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، “إن المصرى استعرض آليته المعدة لتنفيذ التوصيات، على رأسها الإعلان عن إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات ضمت جميع الوكالات الحكومية المعنية والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ومنظمات غير حكومية رسمت سياسات للتنفيذ والمتابعة والرصد، فضلا عن إنشاء لجنة دائمة عليا لتحل محل الآليات السابقة وتوحد الجهود الوطنية، توضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.وأعلنت مصر، وفق التقرير، التزامها بمواصلة تعاونها الإيجابى مع آليات حقوق الإنسان واستقبلت الجزئية الخاصة المعنية بالحق فى السكن اللائق كعنصر من عناصر الحق فى مستوى معيشى مناسب، وأنها استضافت الدورة 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تنفيذا لهذا الغرض، ويجرى وضع استراتيجية وطنية للإسكان بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.ونفت مصر وجود أى أعمال تخويف أو إرهاب للمتعاونين مع مجلس حقوق الإنسان وقالت إنه تجرى تحقيقات وافية تلك الأعمال ومحاسبة مرتكبيها متى توافرت المعلومات الكافية وجرى التحقق منها، وأن الحكومة حريصة على ضمان أن يتمكن الأشخاص من التفاعل بحرية مع المكلفين بولايات التابعين للمجلس.ووضح الجانب المصري، حسبما ذكر التقرير، أن قانون الجرائم الإلكترونية يهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة حرية التعبير ومكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويشترط صدور قرار من المحكمة لحجب المواقع الشبكية عند توافر الأدلة.وأبرز التقرير أن مصر دافعت عن الاتهامات المتعلقة بالتعذيب بأن الدستور المصرى لا تسقط فيه جريمة التعذيب بالتقادم وجميع الاعترافات الناجمة عنه باطلة ، تماشيا مع التزامات مصر باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها.وأكدت مصر على أن كافة السجون وأماكن الاحتجاز تخضع للمراقبة القضائية وفقا للتشريعات المصرية، ويتوافق قانون السجون مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء والمبادئ الاسيسة للمعاملة، يسمح لكل سجين بقضاء ساعتين فى الهواء الطلق وأجرت النيابة العامة المصرية 141 زيارة إلى السجون ومرافق الاحتجازواستندت مصر إلى مواد الدستور المصرى التى تحمل ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للقوانين والمعايير الدولية وألا تتجاوز عقوبة الحبس الانفرادى 15 ما، وتجريم الحرمان التعسفى من الحياة وأن عقوبة الإعدام لا تسلط إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للمادة 6 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وحسب ما أبرزه الجانب المصري، خلال جلسة المناقشة فإن الدستور والقانون يكفلان للمواطن التمع بجميع الحقوق والحريات والتى لا تتعطل بموجب قانون مكافحة الإرهاب ويقيد الدستور إعلان حالة الطوارئ لضمان أن لها ما يبررها، وجرى سن القوانين لضمان استقلالية وساط الإعلام ونقابة العملين فى وسائط الإعلام ومنهيتها وهى قوانين تحظر إخضاعها لأى عقوبة.واعتبرت مصر موقفها من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية جزءا من استعراضتها المنتظمة لحالة التصديق على المعاهدات الدولية.وقال الجانب المصرى إنه سعى لمجابهة جريمة الاتجار بالأشخاص ويشمل ذلك ما هو لأغراض العمل النزلى ونزع الأعضاء وجرى توسيع نطاق برامج التدريب بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية وتحسين قنوات الإبلاغ عن تلك الجرائم.وأكدت مصر أن مكافحة الفساد وتعزيز التسامح والتعايش السلمى وتمكين النساء والشباب المسنين والأشخاص ذوى الإعاقة ركيزة لحماية مهمة حقوق الإنسان.