الأمين العام للأمم المتحدة يفعل “المادة 99” لوقف إطلاق النار في غزة

كتب_ زينب غازي

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه سيطبق المادة 99 من ميثاق المنظمة لمواجهة خطر شديد يتمثل في انهيار النظام الإنساني في غزة.

وكتب على موقع “إكس” تويتر سابقا: “أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية، موجّهاً نداء إلى إعلان وقف إطلاق النار الإنساني”.

ومن المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن الدولي، لمناقشة الحرب في غزة، المكون  من 15 عضوًا لإستخدام من له  نفوذ  لمنع “كارثة إنسانية” في القطاع.

وتنص المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقّع منتصف 1945 في سان فرانسيسكو، على أن “للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين”.

أثارت تلك الخطوة غضب إسرائيل، حيث اعتبر وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين، أن ولاية أمين عام الأمم المتحدة “تهديد للسلم العالمي”.

أفاد أستاذ القانون الدولي وخبير النزاعات الدولية الدكتور محمد محمود مهران، بأن مضمون “المادة 99” من ميثاق الأمم المتحدة التي أشار إليها الأمين العام أنطونيو غوتيريش، تخوله سلطة إخطار مجلس الأمن بأي حالة قد تهدد السلم والأمن الدوليين، لكنها لا تفرض التزامات ملزمة بحد ذاتها لوقف إطلاق النار.

وأوضح أن المادة ليست ملزمة بحد ذاتها بالنسبة لإسرائيل، إنما هي مجرد آلية تنبيه لمجلس الأمن، موضحا أن المادة تنص على أنه للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وبخصوص فرض التزامات ملزمة على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية في غزة، فأوضح أنه يتعين اللجوء لنصوص الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة، والذي يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ السلم والأمن الدوليين بما في ذلك إصدار قرارات بفرض وقف لإطلاق النار، ويفرض كذلك على مجلس الأمن واجب التحرك الفوري لوقف الحرب على غزة حفاظا على سمعته ومكانته كضامن للسلم والأمن الدوليين، وفق قوله.

وتابع الخبير القانون الدولي، أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو من يخول مجلس الأمن سلطة اتخاذ تدابير عسكرية إلزامية لوقف الحرب على غزة، بما في ذلك إصدار قرار بوقف إطلاق نار فوري تلتزم به إسرائيل، مؤكدا أنه من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن قراراً فاعلاً بشأن الحرب على غزة نظراً للدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل والاستخدام المتكرر للفيتو ضد أي مشروع قرار يدينها أو يلزمها بوقف أعمالها العدائية، أو يفرض وقفاً لإطلاق النار في غزة، تماما كما حدث في أي عدوان سابق على القطاع.

وأكد مهران أن هذه التصرفات تعيق قدرة مجلس الأمن على التصرف بموضوعية ويضعف مكانته الأخلاقية والقانونية كحامي للقانون الدولي وحقوق الإنسان ويهدد استقرار وأمن المجتمع الدولي ككل على المدى البعيد.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، غداً الجمعة، لبحث تداعيات الحرب على غزة المندلعة منذ شهرين، وذلك بعد أن حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في خطوة نادرة، المجلس المؤلف من 15 عضوا، رسميا على “استخدام كل نفوذه” لمنع وقوع “كارثة إنسانية” في القطاع.