الإمارات ومصر تبحثان تدشين مسارات جديدة للتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي

كتبت – أريج أشرف خروب

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي”عبد الله بن طوق المري”، عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونموها نحو مستويات أكثر زخماً في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق أهدافهما التنموية المستدامة.

وقال “ابن طوق” خلال لقائه للمهندس “أحمد سمير صالح”، وزير التجارة والصناعة المصري : إن الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والرؤى المشتركة لقيادتيهما تجاه العديد من القضايا على مستوى المنطقة، أسست لشراكة اقتصادية استراتيجية أكثر تنوعاً واستدامة، تشهد نمواً متواصلاً.

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أرقام التجارة البينية غير النفطية بين البلدين التي وصلت إلى “29.2 مليار” درهم خلال عام 2022، بنسبة نمو بلغت “أكثر من 5% مقارنة مع 2021، وتجاوزت 13%، و32% خلال 2022 مقارنة مع 2020، و 2019 على التوالي.

ونعمل مع شركائنا في مصر على تنمية حجم التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن جمهورية مصر العربية تعتبر أهم الأسواق الأفريقية في التجارة الإماراتية غير النفطية والتي تأتي أولاً بنسبة مساهمة 10% من تجارة الإمارات مع القارة الأفريقية خلال 2022.

وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع، آليات تدشين مسارات جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

لاسيما قطاعات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها “التكنولوجيا المالية”، و”التغير المناخي”، و”الزراعة المستدامة”، و”الابتكار الزراعي”، و”الأمن الغذائي”، و”اللوجستيات”، و”الطاقة المتجددة”، و”الخدمات الرقمية”، والصناعات المختلفة، وغيرها.

كما اتفق الجانبان على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما لتشمل قطاعات أخرى جديدة.

بالإضافة إلى تقديم كل أوجه الدعم لمجتمعي الأعمال في البلدين من أجل استكشاف المزيد من الفرص الواعدة في أسواقهما بما يصب في صالح تعزيز الشراكات الاقتصادية القائمة، وخلق شراكات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض “ابن طوق” أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد.

وذلك تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء محددات رؤية “نحن الإمارات 2031” التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد.

من خلال إتاحة التملك الأجنبي ليصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في كافة القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

كما دعا “ابن طوق” الشركات في جمهورية مصر العربية إلى الاستفادة من المزايا والحوافز التي يقدمها الاقتصاد الوطني، للنمو والتوسع في أسواق الإمارات ومنطقة الخليج وآسيا.

والتي من بينها منصة الاستثمار العالمية “إنفستوبيا” والتي تستهدف صناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل.

بالإضافة إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمت الإمارات تحت مظلتها 4 اتفاقيات مع “الهند” و”إسرائيل” و”إندونيسيا” و”تركيا”، وبصدد التوقيع مع مجموعة من الأسواق الأخرى المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.