حبس 15 سنة لموظف و7أخرين لبيعهم 554سيارة بمزادات وهمية
كتب_ندى أحمد
أمرت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم على مرسى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، ومرقس راغب موريس مدير نيابة الأموال العامة، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى.
وذلك بالسجن المشدد لكل من المتهم الاول 15 سنة، والسجن 7سنوات ل53 متهما أخرين، وغرامة مالية للمتهم الأول 50مليون جنية، وغرامة بمبلغ 500الف جنية لكل من المتهين الأخرين ومصادرة الأوراق المزورة المضبوطة والتحفظ على السيارات المضبوطة لصالح الدولة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ، لاتهامهم بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة.
حيث كانت أحداث القضية المقيدة برقم 31717 لسنة 2013 جنايات باب شرقى والمقيدة، برقم 6469 لسنة 2013 كلى شرق، حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بالاستيلاء على 554 سيارة بمزادات وهمية من قبل المتهم الأول موظف سابق بمحافظة.
بالتحريات التي قامت بيها نيابة الأموال العامة، كشفت أن المتهم الأول “ع.ع.ب” رئيس قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية وحاليا بالمعاش، والمختص وظيفيا بتحرير مكاتبات وشهادات وافادات تثبت ملكية محافظة الإسكندرية لسيارات وبيعها بطريقة مزادات علنية والرد على الجهات الأمنية بشأن الاستعلام عن صحة عمليات بيع المحافظة للسيارات محل الواقعة للمتهمين من الثانى وحتى الرابع والخمسون بدون وجه حق بربح ومنفعة من أعمال وظيفته، بأن اصطنع لهم محررات رسمية لسيارات مجهولة المصدر محل التحقيقات، والتى بلغ عددها 554 سيارة، وأثبت على غير الحقيقة والواقع بيعها لهم بموجب جلسات مزاد علنى وهمية للوط من السيارات رسى عليهما نقيضا للحقيقة، فأثبت بمقتضاها للمتهمين سلامه منشأها وصل مليكيتها للمحافظة مرسلا إياها إلى وحدات المرور بمختلف محافظات الجمهورية والرد بصحة حصول لتلك السيارات على خطابات استعلام مباحث المرور بشأن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية، ذلك سندا لترخيصها، وما عاد عليهم من ربح مادى بالتصرف فيها بالبيع لآخرين.وايضا أن المتهم الأول بصفته من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا فى محررات رسمية عبارة عن مكاتبات وافادات وشهادات وخطابات واجابات عن استعلامات مباحث المرور عن صحة عمليات البيع الصادرة من قسم المخزون السلعى بمحافظة الإسكندرية وزور إلى مدير المخازن العامة بالمحافظة أو من ينوب عنه اصدار تلك المحررات ومهرها بختم شعار الجمهورية الخاص بجهة عمله وختم خاص بإدارة المخزون السلعى عهدته، وكذلك قلد توقيعات فرمة أحد موظفى الحكومة وهو مدير المخازن العامة بالمحافظة واستحصل بعير حق على الكود رقم 4910 خاص بعهدة أمين المخازن والكود 47703 عهدة امين المخازن، وتحرر محضر بالواقعة، حيث أن تولت النيابة العامة للأموال العامة التحقيق فى القضية، وأمرت بإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية، والتى قررت احالتها إلى الدائرة الرابعة عشر، التى تولت محاكمة المتهمين فى القضية التى وصلت صفحاتها إلى 8 آلاف صفحة، وبعد الاطلاع والمرافعة أصدرت حكمها على المتهمين.
وتم إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.
