محادثات ثلاثيه بين مصر و السودان و إثيوبيا بالقاهرة بشأن سد النهضة الإثيوبي
كتب حسام الدالي
بدء استئناف لجولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين مصر و السودان و إثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير المثير للجدل بالتوافق مع البيان التي تم إصداره من قبل وزارة الري بمصر.
و من ثم تم إنعقاد الجولة الجديدة بناء على مخرجات القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و رئيس الوزراء الإثيوبي ابي احمد على هامش قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر في يوليو الماضي.
و بالتالي حيث چاءت تصريحات البيان إن وزير الموارد المائية والري هاني سويلم أكد خلال اجتماعات الدول الثلاثة ان التوصل إلى إتفاق متوازن وملزم قانونا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة أمر حيوي.
و بذلك اكد على ضرورة وقف أي إجراء احادي في هذا الشأن مشيرًا إلى أن استمرار تشغيل سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق ملزم قانونًا يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015.
و على صعيدُا اخر اكد سويلم ان مصر تواصل بذل قصارى جهدها لضمان نجاح المفاوضات و بالتالي مشيرًا إلى أن مصر ترى حلولاً فنية و بذلك قانونية متعددة تلبي احتياجات ومصالح الدول الثلاث.
و بالتالي بيوم 13 يوليو 2023 اتفقت مصر و إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سد النهضة خلال فترة أربعة أشهر وفقًا لبيان مشترك صادر عن البلدين صدر عقب اجتماع ثنائي بين الرئيس السيسي وأبي أحمد.
و من ثم تناقش الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي بسُبل التغلب على الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة.
و من ثم اكدوا على الإرادة السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا انطلاقا من الرغبة المشتركة في تحقيق المصالح المشتركة و بذلك رخاء الشعبين الشقيقين.
و بالتالي سيساهم هذا أيضًا بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة فضلًا عن القدرة المتبادلة على التعامل مع التحديات المشتركة.
و بذلك تم الإتفاق خلال المحادثات على البدء في مفاوضات سريعة لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة الجهود اللازمة للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.
خلال فترة هذه المفاوضات أشارت إثيوبيا إلى التزامها خلال ملء سد النهضة ضمن العام الهيدرولوجي 2023-2024 بعدم التسبب في ضرر كبير لمصر والسودان حتى يتم توفير الاحتياجات المائية للبلدين بشكل جيد.
و من ثم تمت االدعوة من قبل مصر والسودان إثيوبيا إلى التوقيع على اتفاقية ملزمة قانونًا لضمان الحفاظ على مصالحهما المائية وحقوق شعبهما.
و بالتالي حثت دولتي المصب إثيوبيا على الامتناع عن الإجراءات الأحادية فيما يتعلق بالسد الضخم محذرة من عواقب ملء وتشغيل السد من جانب واحد قبل التوقيع على اتفاق ملزم.
و بذلك رفضت إثيوبيا التوقيع على مثل هذا الاتفاق و واصلت خططها الخاصة بملء السدود وتشغيلها على مدى السنوات الماضية.
و من ثم إن إثيوبيا تستعد لتنفيذ الملء الرابع لخزان السد الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب خلال الفترة المقبلة رغم اعتراض البلدين.
