مليون جنيه غرامة و الحبس لمزاولي السمسرة دون ترخيص أو التسجيل القانوني
كتب حسام الدالي
أكد المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات أن ممارسة أعمال الوساطة العقارية دون القيد لدى الهيئة تمثل مخالفة لأحكام القانون مشددًا على أن الجهات المختصة ستنفذ حملات ميدانية لمراجعة أوضاع الشركات و التأكد من استيفائها إجراءات التسجيل و الالتزام بالضوابط المنظمة للمهنة.
و بالتالي أوضح النجار أن القانون حدد مسؤوليات الوسيط العقاري بشكل واضح حيث يلتزم بمراجعة الوضع القانوني للعقار و التأكد من سلامة مستنداته و عدم وجود أي نزاعات أو مخالفات قد تؤثر على عملية البيع أو الشراء بما يضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
و جدير بالذكر انه أشار إلى أن قيمة عمولة الوسيط لا يتم فرضها بشكل عشوائي بل يتم الاتفاق عليها بين البائع و المشتري ثم إثباتها داخل العقد بما يحفظ حقوق الجميع و يعزز الشفافية في المعاملات العقارية.
و بذلك شدد رئيس الهيئة على أن القانون وضع عقوبات حاسمة بحق كل من يمارس الوساطة العقارية أو السمسرة دون الحصول على الترخيص و التسجيل القانوني إذ تصل العقوبة إلى الحبس لمدة عامين و غرامة قد تبلغ مليون جنيه وفقًا لما نص عليه القانون.
