حبس 8 متهمين في واقعة سرقة مكتب بريد دمياط الجديد

كتب_ندى أحمد

قررت النيابة العامة، اليوم الأثنين ، بحبس 8 متهمين في واقعة سرقة مكتب بريد دمياط الجديد.

وقد أبلغت النيابة العامة من الشرطة يوم الخميس الموافق الثالثة وعشرين بسرقة اشخاص ملثمين مبلغ مليون وخمسمائة الف جنية من مكتب البريد المصري بدمياط الجديدة بعد إحداثهم إصابات بمدير المكتب ومدير الحسابات.وبالتحريات النيابة العامة، عاينت مسرح الواقعة، وكلفت النيابة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع الأثار منة.

كما أطلعت النيابة العامة على ماسجلتة الأت المراقبة المطلة عليه فتبينت من التحقيات ظهور السيارة التي قد تم استخدامها المتهمون للفرار.حيث تتبعت النيابة العامة خط سيرها واستعملت عن أرقام لوحاتها وحددت مالكها.

كما سألت النيابة العامة المواظفين اللذين متواجدين بالمكتب وقت حدوث الواقعة وعميلا بالمكتب وفرد أمن بشركة خاصة معين للحراسة.

كما ايضا تواصلت النيابة العامة ايضا من تحقيقاتها إلى صورة الواقعة، وهي اقتحام ثلاثة ملثمين للمكتب من بابه الخلفي المخصص لدخول المواظفين بعد انصراف حارس الأمن، وخلال مراجعة المواظفين المبالغ المودعة بالمكتب.

وكان أحد المتهمين يحمل سلاحا ناريا ورابعهم قابعا بسيارة خارج المكتب تأهبا لفرارهم بعد إتمامِ السرقة، فأحدث المتهمون إصابات بالموظفيْن وقيدوهما وتمكنوا بذلك من سرقة المبالغ المالية وفروا هاربين بالسيارة التي صورتها كاميرات المراقبة. 

وكانت قد تمكنت تحريات الشرطة من تحديد هوية المتهمين الأربعة الذين ارتكبوا الواقعة فأصدرت النيابة العامة قرارا بضبطهم، وتم القبض عليهم وقد أبلغو عن أربعة متهمين أخرين قد أخفوا لديهِم المبالغ المسروقة، فألقى القبض عليهم وبحوزتهم تلك المبالغ، وقد استجوبت النيابة العامة المتهمين الأربعة بارتكابهم هذة الواقعة، وبين كل منهم دوره فيها، وأجرى ثلاثة منهم محاكاة تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة بمكتب البريد، بينما أنكر المتهمين بإخفاء المبالغ المسروقة علمهم بأنها متحصلة من سرقة.

قد جمعت النيابة العامة الأدلة قبل المتهمين، وتعزيز إقراراتهِم بأدلة رقمية ومادية، قد حددت النيابة العامة رقم اللوحات المعدنية للسيارة المستخدمة في الواقعة، وحددت من قاعدة بيانات خدمات نيابات المرور اسم مالكها، والذي بسؤاله قرر تأجير السيارة لأحد المتهمين، وأرشد عن المكانين اللذين استلم منه المتهم السيارة، أمام أحد مراكز صيانة السيارات والمنطقة بالقرب من إحدى الصيدليات، فشاهدت كاميرات المراقبة بمركز الصيانة والصيدلية وتوصلت منها إلى تصوير لقاء تسلم السيارة وتسليمها.

حيث ظهر المتهم مع الشاهد والسيارة بحوزتة، كما توصلت النيابة العامة من خلال سجل المحادثات الواردة والصادرة من هاتف الشاهد المذكور إلى المحادثات الهاتفية التي جرت بينه وبين المتهم الذي استأجر السيارة منه.

كما أكدت شركة الاتصالات المختصة أن الشريحة الهاتفية المنسوبة للمتهم مسجلة باسمه، فأقر الأخير بمواجهته في التحقيقات باستخدامه الشريحة وبارتكابه الواقعة. 

وقد اطلعت اللجنة المشكلة من مفتشي منطقة بريد دمياط بتنفيذ قرار النيابة العامة بحصر المبالغ المسروقة، والتي تقدر قيمتها على مليون وأربعمائة ألف جنية، وهو ما يقارب المبلغ المضبوط بحوزة المتهمين.

 وعلى ذلك أمرت النيابةُ العامة بحبسِ المتهمين أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وجار استكمالها.