بعد إعلان إفلاسها..لبنان تتعرض لمخاطر اقتصادية كبرى
كتب-روان حمدي
أعلن “سعادة الشامي“، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، عن إفلاس لبنان ومصرف لبنان المركزي، ولوح بتوزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمودعين.
وصرح “علي الإدريسي“، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية الاقتصادية للاقتصاد والتشريع، بأن إعلان الدولة إفلاسها يعني عدم قدراتها على سد إلتزامتها الخارجية.
وقال “الإدريسي” في تصريح خاص: “إن ذلك سيترتب عليه انهيار في الجدارة والتصنيف الإنتمائي للدولة، وانهيار سعر صرف العملة، وأيضًا هروب كافة الاستثمارات من الدولة سواء كانت المحلية أو الأجنبية، ويؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة”.
وأضاف قائلًا: “أن لبنان الآن مُعرضة لأن يتحكم الدائنين بالدولة وتوجيهاتها، والاستيلاء على أصول الدولة بأقل الأسعار لسداد مديوناتها”.
وأشار “الشامي” أيضًا: “أن هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن أن نعيش في حالة إنكار ولا يمكن أن نفتح السحوبات المصرفية لكل الناس، وانا أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية، ولا يوجد قيود مطلقة على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى آخر في قانون “الكابيتال كونترول”، وأن وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات، لكن ذلك لن يحصل غدًا، ولدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة”.
