رغم الأزمات العالمية الحكومة تعلن تحقيق الإقتصاد بمصر نموًا بنسبة 5.1% و وجهت بمراقبة الأسواق المحلية
كتب حسام احمد الدالي
أكد المستشار المتحدث باسم مجلس الوزراء “محمد عادل” أن الاقتصاد بمصر واصل تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة و العالم إلى جانب حالة التباطؤ التي تشهدها معدلات النمو على المستوى الدولي.
و بالتالي أوضح أن الاقتصاد بمصر سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي مشيرًا إلى أن هذا المعدل جاء ضمن المستويات المرتفعة المسجلة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة نفسها.
و من ثم تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى تداعيات الأزمات الإقليمية و الدولية على أسعار الطاقة مؤكدًا أن أسعار النفط شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة مع تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ100 دولار.
و لفت إلى أن الحكومة تتابع تطورات الأسواق بصورة مستمرة في ظل المتغيرات العالمية الحالية مؤكدًا وجود توجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراقبة حركة الأسعار و التعامل مع أي محاولات لرفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.
و اشار الى أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على استقرار الأسواق و ضمان استمرار توافر السلع الأساسية أمام المواطنين بما يتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية.
و جدير بالذكر أن الحكومة تمتلك مخزونًا كافيًا من السلع الاستراتيجية بما يساهم في تأمين احتياجات المواطنين خلال الفترة الحالية و يعزز قدرة الدولة على التعامل مع أي تطورات مفاجئة.
و بجانبًا اخر أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود تكليفات بزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع الأساسية مع استمرار العمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية و الحفاظ على استقرار الأسواق.
و على صعيدًا اخر تأتي هذه التحركات الحكومية في إطار التعامل مع التداعيات المحتملة للأزمات الدولية و الإقليمية و مواجهة أي ضغوط قد تنعكس على أسعار السلع و الطاقة داخل السوق المحلية.
و يذكر أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة تطورات الأسواق العالمية و أسعار الطاقة إلى جانب مستويات المخزون الاستراتيجي بهدف ضمان توافر السلع الأساسية و الحفاظ على استقرار السوق المحلية.
