ندا العاملين في القطاع الخاص لفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الي المجلس القومي للأجور تفعيل الحد الادني لغلاء المعيشة.

كتب عثمان رمضان شبل

القيادة السياسية ممثل في فخامة السيد /رئيس الجمهورية تحاول تخفيف الأعباء بقدر المستطاع، مؤكدا أن القطاع الخاص يستفيد فقط من الإعفاء الضريبى وهم 25 مليون عامل يعملون في 2 مليون منشأة، ويستحوذ القطاع الخاص على 80% من الاقتصاد المصري.

أنه شبه يوميا زيادة في الأسعار، مضيفا أن وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس القومى للأجور، الدعوة لانعقاد المجلس لرفع الحد الأدنى للأجور لأربع آلاف جنيه. 

يتساءل العاملون في القطاع الخاص، عن موقف الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد حزمة القرارت الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المصريين، ومعاونتهم على مواجهة التحديات المعيشية.

ويبلغ الفارق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي 1000 جنيه كاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي 4000 جنيه، تطبق من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 3000 جنيه فقط، على أمل الزيادة.