تعديل تشريعي يعزز الرقابة على الأنشطة النووية

كتب حسام الدالي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب موافقة على تعديل تشريعي جديد.

و بالتالي جاءت الجلسة برئاسة رئيس المجلس المستشار هشام بدوي و استهدفت التعديلات مراجعة بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 المنظم للأنشطة النووية و الإشعاعية.

و بذلك نصت المادة المعدلة على منع استيراد أو تصدير أو نقل المواد المشعة دون موافقة مسبقة.

و من حيث اوضحت أن الموافقة تصدر من الهيئة التنظيمية النووية و الإشعاعية وفقًا لضوابط محددة و استثنى القانون أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من هذا الحظر.

و بذلك أكدت اللجنة البرلمانية أن الهدف من التعديلات هو تقوية الإطار التشريعي المنظم للقطاع و أشارت إلى أن التعديلات تدعم كفاءة الهيئة في أداء دورها الرقابي.

و بذلك أوضحت أن الخبرة العملية كشفت عن بعض الثغرات التي تم العمل على معالجتها.

و بالتالي تضمنت التعديلات وضع تعريف أدق للمنشأت المشعة و شملت أيضًا تحديث رسوم التراخيص و التصاريح و الموافقات.

و من حيث جاءت هذه التحديثات بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

و بالتالي شددت اللجنة على الحفاظ على التوافق مع أحكام الدستور.