القوى العاملة: تخفيض عدد العاملين فى القطاع الخاص

كتب .. سامى راغب العمده

عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل اجتماعا برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان، وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وأصحاب الأعمال والعمال لمناقشة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أعداد العاملين فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام، على العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة طبيعة القطاع الأخير، وذلك للحد من انتشار فيروس “كورونا” ، تأكيداً على أهمية ودور القطاع الخاص بمؤسساته فى مواجهة تلك الأزمة للحد من انتشار الفيروس، وتجنباً لحدوث تفاقم للوضع، ذلك الأمر الذى يستوجب اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة تجاه مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص التي تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس .وقالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها:”يأتى ذلك نظرا لما يمر به العالم – دون استثناء- من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وتسابق الدول في اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية، وفي هذا الإطار تسابق الدولة المصرية الزمن باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي أبناءها من هذا الفيروس، فضلا عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة من قرارات مهمة لدعم القطاعات التي قد تتأثر اقتصاديا من جراء هذا الفيروس المستجد”.وفوض المجلس الأعلي للحوار المجتمعي اتحاد الصناعات المصرية في وضع رؤية تتناسب مع حالة كل صناعة من الصناعات المنتمية إليه بشأن تقليل اعداد العاملين بالقطاع، وتحديد الآلية التي يمكن من خلاله تنفيذه لكيفية الاجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها عليه، ومناقشة الغرف المنتمية اليه فى الاتحاد لمواجهة تلك الازمة وفقا لطبيعة كل صناعة.وانتهي المجلس إلى التوصية بالموافقة على ضرورة تقليل عدد العاملين فى القطاع الخاص، أسوه بما تم في الجهاز الحكومى، وبمراعاة الخدمات الحيوية، وتفويض اتحاد الصناعات في وضع رؤية تتناسب مع كل صناعة، وتحديد الآلية التى يمكن من خلالها تنفيذ تلك التوصيات، مع عرض ما انتهى إليه المجلس علي رئيس مجلس الوزراء.