أصدرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، حكما بمعاقبة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب سابقا، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات مع العزل من الوظيفة العمومية، وذلك لإدانته في قضية رشوة.
وتضمن الحكم مصادرة مبلغ الرشوة، وتوقيع غرامة مالية مماثلة لمبلغ الرشوة قدرها 674 ألف جنيه بحق رئيس المصلحة السابق، مع إعفاء مقدمي الرشوة، وعددهم 5 متهمين، من العقوبة تطبيقا لأحكام القانون وذلك في ضوء اعترافهم بارتكاب ما هو منسوب إليهم من اتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب وعضوية المستشارين مدحت خاطر وعبد العظيم العشري، بحضور محمد الجرف ومحمد عماد رئيسي نيابة أمن الدولة العليا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بعدما أسندت لرئيس مصلحة الضرائب السابق – حال توليه مهام منصبه – الاتهام بطلب وقبول وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه لدى عاملين بمصلحة الضرائب للحصول منهم على قرارات ومزايا لصالح مقدمي الرشاوى.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين الـ 5 الآخرين ارتكاب جريمة تقديم رشاوى مالية إلى المتهم الأول، مع قيام أحدهم بأداء دور الوسيط في تقديم البعض من تلك الرشاوى.
