رئيس الوزراء يشارك في المائدة المستديرة لتغير المناخ واستدامة المجتمعات الهشة

كتب- هبة القاضي

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مائدة مستديرة بعنوان ” تغير المناخ والاستدامة فى المجتمعات الهشة” والتى انعقدت برئاسة كل من “يوناس جار ستوره،” رئيس وزراء النرويج، و”شهباز شريف”، رئيس وزراء باكستان، وبحضور الدكتورة “ياسمين فؤاد”، وزيرة البيئة، و”أنطونيو جوتيريش”، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى لقمة المناخ COP27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ.

وفى مداخلته بالاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن أزمة المناخ ستضر بالسكان الأكثر ضعفا فى العالم أولا وقبل كل شيء. 

وأشار إلى أن هناك حاجة ماسّة لتعزيز الحد من مخاطر الكوارث من خلال آليات الإنذار المبكر، وذلك بالاستعانة بالقوى العاملة المُدرَّبة، وحشد الموارد، وبناء القدرات، والمساعدة الفنية والدعم المالى الوطني.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين الجهات الفاعلة المعنية بالمناخ، والحد من مخاطر الكوارث، والاستجابة للطوارئ، وذلك على جميع المستويات المحلية والوطنية والدولية؛ من أجل ابتكار “استجابات شاملة” للكوارث التى يسببها المناخ.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك بعض العوامل التى يتعين التركيز عليها وتحليل أدائها، ومن بينها توافُر هياكل التنسيق المستمرة التى تعمل قبل الصدمات وبعدها، ضاربًا المثل بالدور الذى يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وكذا مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ والخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه “AWARE”، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية WMO. 

فى سياقٍ مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى نقاط العمل التى من شأنها توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر، والتى من بينها التبادل التقنى والمعرفى لتأهيل السكان المحليين للتعامل مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

وأكد مدبولى أنه يمكن لنظم الإنذار المبكر، التى تمكّن الأفراد والمجتمعات من الاستجابة للخطر فى الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، إنقاذ عدد لا يُحصى من الأرواح وسبل العيش المهددة بالكوارث المرتبطة بالمناخ.

فى هذا الصدد، ذكر رئيس الوزراء أن الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 تدعو البلدان المتقدمة إلى متابعة تنفيذ التزاماتها التى تعهدت بها فى قمة المناخ COP26 المنعقدة بجلاسكو العام الماضى؛ لمضاعفة تمويلها المناخى المُوجه لسياسات التكيف للبلدان النامية بحلول عام 2025؛ وإنشاء أنظمة إنذار مبكر فعّالة للأشخاص الأكثر تضررًا، مشيرا فى هذا السياق إلى المبادرة المصرية للمشروعات الوطنية فى مجال الطاقة والماء والغذاء، وما تمثله من جهد وطنى فاعل للمساهمة فى جهود التخفيف والتكيف.