شئون دولية وعربية

ابراهيم سلطان الفردي مبادرة السيسي لحل الازمة الليبية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته

ابراهيم سلطان الفردي الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندرية مبادرة السيسي لحل الازمة الليبية وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته وضيقت الخناق على الإرهاب وأفشلت أطماع الكيانات الداعمة له.- الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندرية يطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بإحياء المسار السياسي في ليبيا ودعم تشكيل مجلس رئاسي منتخب- الإهتمام العالمي بـ إعلان القاهرة يمنحه زخما دبلوماسيا ووجوبا تنفيذيا- إعلان القاهرة يئد بؤرة مشعة للإرهاب قد تتجاوز أخطارها ليبيا إلى أوروبا والعالم اجمع أشاد ابراهيم سلطان الفردي الامين العام لمنظمة حلف مصر لحقوق الانسان بالاسكندرية بـ إطلاق الرئيس السيسي “إعلان القاهرة” كمبادرة لحل الأزمة الليبية لإعلان وقف إطلاق النار والعمل على تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. وقال إن مبادرة الرئيس السيسي حظيت باهتمام عالمي واسع، ووضعت خارطة طريق دقيقة للخروج من الازمة الليبية وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي لـ ليبيا وشعبها الشقيق. وأكد أن بنود “إعلان القاهرة” لحل الازمة الليبية، وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤوليته الحقيقية تجاه الازمة، وضيقت الخناق على الميليشيات الإرهابية والدول الداعمة لها، وأفشلت أطماع كيانات دولية استهدفت امن ليبيا واستقرارها، وسعت للسيطرة على ثرواتها تحت مسميات سياسية مطاطة يرفضها المجتمع الدولي ويستنكرها الشعب الليبي الشقيق. إن الإشادة بـ إعلان القاهرة من جانب الخارجية الأمريكية، والروسية، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، يمنح المبادرة زخما دبلوماسيا ويفرض على الكيانات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء بها، حفاظا على حق الشعب الليبي في الحياة الكريمة والإستقرار الأمني المنشود، قبل أن تتخطفه أيادي الإرهاب الغاشم. وأشار إلى أن مبادرة الرئيس السيسي تهدف إلى وأد بؤرة مشعة للإرهاب قد تتخطى أخطاره الأراضي الليبية، إلى أوروبا والعالم أجمع، وهو ما يدعو المجتمع الدولي للتكاتف مع الرئيس السيسي والأطراف الليبية لوقف إطلاق النار، والامتثال لبنود إعلان القاهرة الرامي إلى إعادة السيطرة للجيش الليبي على أراضيه، وسحب الميليشيات المرتزقة، وتحجيم الدور الخبيث لأطراف دولية تسعى لإشعال فتيل الفتنة في المنطقة. وطالب منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الاوروبي، بالإضطلاع بدورهم تجاه الأزمة الليبية، وفقا لما ورد في بنود إعلان القاهرة، بدعم الدولة الليبية لاستعادة مؤسساتها الوطنية مع تحديد الآلية الوطنية الليبية الملائمة لإحياء المسار السياسيي فضلا عن قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الإنتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، الذي نص عليه الإعلان

مقالات ذات صلة