الحكومة تفتح باب تسجيل المقاولين المحليين لإسناد أعمال تطوير القرى

كتب .. سامى راغب العمده

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومسئولي وزارتي: التنمية المحلية والإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العربية للتصنيع. وفي مستهل الاجتماع، قال وزير التنمية المحلية: إنه فيما يتعلق باستكمال الرفع الميداني والتنسيق لبدء تنفيذ المشروع في المراكز المستهدفة، فإنه جار التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لتحديد القري والمشروعات التي يمكن البدء في تنفيذها على وجه السرعة، مضيفا في هذا الصدد أنه  تم البدء في التنسيق مع الهيئات الشريكة في 7 مراكز إدارية، وهي: أشمون، والشهداء، والصف، وأطفيح، وشربين، والقنطرة شرق، والحسينية، بالإضافة الي مركزي الوقف وساحل سليم اللذين سبق الإشارة إليهما في الاجتماع السابق، مشيرا إلى أنه تم التركيز على تحديد نطاق قرى محددة، من خلال وحدة قروية أو عدة قرى متجاورة. وتابع وزير التنمية المحلية أنه تم تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسئولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة، خاصة مشروعات الصرف الصحي والمدارس، وأنه سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها. من جانبه، قدم اللواء أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عرضاً حول ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات لتنفيذ المشروع، حيث أشار إلى أنه تم عقد اجتماع ضم ممثلي كل من وزارتي: الاسكان، والانتاج الحربى، والهيئة العربية للتصنيع، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ للتنسيق وتحديد أسلوب توريد مطالب ومستلزمات المشروعات المقترح تنفيذها في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بالقرى المستهدفة. وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات من أجل البدء الفعلي في تسليم المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والبدء في إجراء عمليات الرفع المساحي، والجسات. وتناول العرض حصراً شاملاً للأعمال المطلوب تنفيذها لتطوير القرى المستهدفة، في قطاعات الصحة، والطرق، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الواردة ضمن خطة تطوير تلك القرى.