تمويل الحضانات بشروط جديدة من بنك ناصر بحد أدنى 20 ألف جنيه وأقصى 500 ألف
كتب .. سامى راغب العمده
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، اليوم الخميس توقيع ملحق لبروتوكول التعاون، والذى سبق وتم توقيعه بين وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بهدف تحسين تقديم الخدمة وتطبيق مفهوم الاستثمار فى مشروع تنمية وتطوير الحضانات، وقام بالتوقيع محمد عثمان أبو المجد رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية والتنمية البشرية وشئون المديريات ممثلا عن وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ممثلا عن بنك ناصر الاجتماعي.وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن الاستثمار فى البشر هو شعار وزارة التضامن والحكومة المصرية بشكل عام، وهو ما تطبقه الوزارة من خلال مشروعها الخاص بتنمية وتطوير الحضانات ليبدأ الطفل السنوات الأولى من عمره بتكوين صحى ووجدانى بفكر تنموى سليم، مؤكدة حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص على تأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلًا عن طريق التوسع بإنشاء حضانات جديدة بقروض ميسرة مما يساهم فى تحقيق مفهوم الشمول المالي، وكذلك توفير فرص عمل بجانب مساعدة السيدات فى النزول إلى العمل وترك أولادهم فى حضانات تعمل وأوضح أن التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة والمرخصة وكذلك أصحاب الحضانات القائمة وغير المرخصة بهدف دعمها لتوفيق أوضاعها ومساعدتها على الترخيص بالإضافة إلى الراغبين فى إنشاء حضانات جديدة وفقا لمعايير جودة الحضانات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.وفقًا لمعايير واشتراطات تراعى احتياجات الأطفال من ناحية الموقع الملائم ووجود كل إجراءات الأمن والسلامة للأطفال واستيعاب الأعداد المناسبة وتوفير المرافق.وأكد محمد عشماوى، نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك ناصر، أن تمويل الحضانات يكون بحد أدنى 20 ألف جنيه وحد أقصى 500 ألف جنيه للحضانات القائمة، ومليون جنيه للحضانات الجديدة، ويتم سدادها بأقساط شهرية على 4 سنوات بحد أقصى على ألا يقل سن العمل عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة فى نهاية فترة التمويل ومن الحاصلين على مؤهل عالى مناسب.وأضاف عشماوى، أن الهدف من منتج تمويل الحضانات هو رفع كفاءة الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة ضمن المشروع الرئاسى الذى ترعاه القيادة السياسية بإنشاء 1000 حضانة تخضع للمعايير الدولية فى الإنشاء والتجهيز وكفاءة الإدارة والموجهين تحت رقابة وزارة التضامن، وذلك فى ضوء أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ومردودها الإيجابى مستقبلًا على مرحلة التعليم الأساسى.
