بميناء دمياط المصري تم الإفراج عن بضائع بقيمة 54 مليار دولار
كتب حسام الدالي
صرح سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء بمصر إن مصر أفرجت عن بضائع مستوردة بقيمة 53.7 مليار دولار من الموانئ بتاريخ 1 يناير إلى 30 سبتمبر.
و على صعيدًا اخر السلع المفرج عنها 14.3 مليار دولار من السلع الاستراتيجية و24.8 مليار دولار من مدخلات الإنتاج.
و بذلك في سبتمبر تم الإفراج عن بضائع بقيمة 5.9 مليار دولار بما في ذلك 1.8 مليار دولار من السلع الاستراتيجية و2.7 مليار دولار من مدخلات الإنتاج.
و من ثم تواجه مصر نقصًا في العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن البضائع من الموانئ و التي تقدر بنحو 17 مليار دولار حتى عام 2026.
و بالتالي بدأت الديون المتراكمة تتراكم مع بداية الحرب الأوكرانية في فبراير 2022 و التي أثارت موجة عالمية من التضخم، مما دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى زيادة أسعار الفائدة.
إلى إبعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة مما أدى إلى هروب 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من مصر.
في فبراير 2022 قدم البنك المركزي المصري سياسة جديدة تلزم المستوردين بإجراء صفقاتهم من خلال النظام المصرفي الرسمي.
النظام الجديد خطابات الاعتماد هي الية دفع تستخدم في التجارة الدولية لتوفير ضمان اقتصادي من بنك ذي جدارة ائتمانية إلى مصدر للسلع.
ومع ذلك تلقى نظام خطابات الاعتماد اعتراضات من المستوردين وأدى إلى تفاقم مشكلة سلسلة التوريد.
وبلغ حجم الأعمال المتراكمة في الموانئ المصرية ذروته عند 15 مليار دولار في أكتوبر 2022.
وفي ديسمبر 2022، ألغى البنك المركزي المصري.
